وإنما هو المبتدأ والخبر، وهو حديث إما معلوم وإما ،مظنون فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء، والثاني بالخبر، ويلغى الفعل لأنه لا تأثير له في الاسم، إنما التأثير لعَرَفْتُ الواقعة على الاسم المفرد تعييناً وتمييزاً.
ولكن أرادوا تشبث «عَلِمْتُ) بالجملة التي هي الحديث، كيلا يُتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله ، لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما قبله ، وهـم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم ، فكان إعمال «عَلِمْتُ» فيـه ونصبـه لـه إظهاراً لتشبثها، ولم يكن عملهما في أحد الاسمين أولى من الآخر، فعَمَلَتْ فيهما جميعاً. وكذلك «ظننت» لأنه لا يتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم إما مظنوناً وإما معلوماً، فإن كان مشكوكاً فيه أو مجهولاً عنده لم يسعه التحدث به، فمن ثم لم يعملوا : شككت ولا جهلت فيما علمت فيه ظننت ، لأن الشك تردُّد بين أمرين، من غير اعتماد على أحدهما ، بخلاف الظنّ؛ فإنه معتمد على أحد الأمرين.
وأما العلم فأنت فيه قاطع بأحدهما، ومن ثم تعدَّى الشك بحرف «في» لأنـه مستعار من: «شَكَكْتُ الحائِط بالمِسْمَار وشَكُ الحائِط: إيلاج فيه من غير ميل إلى أحد الجانبين، كما أن الشك في الحديث تردد فيه من غير ترجيح لأحد الجانبين.
[ إعمال كان ]:
ونظير إعمالهم «علمتُ وأخواتها في المبتدأ الخبر اللذين هما بمعنى الحديث إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملة، وإنما كان أصلها أن ترفع فاعلاً واحداً نحو: «كان الأمْرُ» أي: حَدَث، فلما خلعوا منها معنى الحدث، ولم يبق فيها إلا معنى الزمان ثـم أرادوا أن يُخبروا بها عن الحدث الذي هو : زيدٌ (قائم) أي: زمان هذا الحدث ماض أو مستقبل أعملوها في الجملة ليظهر تشبتها بها، ولئلا يُتوَهَّمَ انقطاعها عنها، لأن الجملة
قائمة بنفسها. و«كان» حكمه يوقفُ عليها أو يكون خبراً عما قبلها، فكان عملها في الجملة
٣٦٧
ص ٣٦٧