هذه حقيقة اللفظة فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة وإن أضيفت كما إذا قلت: «رَجُلٌ غَيْرُكَ فعَل كَذا وكذا وإذا كان متبوعها ،معرفة، لم تكن إلا معرفة، كما إذا قيل: «الْمُحْسِنُ غَيْرُ المَسِيءِ مَحْبُوبٌ مُعَظمٌ عِنْدَ الناس» و«البَرُّ غَيْرُ الفاجر مهيب» و «العادِلُ غَيْرُ الظالِمِ مُجَابُ الدَّعْوَةِ» فهذا لا تكون فيه «غـيـر» إلا معرفـة، ومن ادعـى فيها التنكير هنا غلط، وقال ما لا دليل عليه، إذ لا إبهام فيها بحال، فتأمله.
فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر، وهي أنـهـا بمعنـى مـغـايـر اســم فاعل من: غاير كمِثْل بمعنى مُمَاثِل وشبه بمعنى مُشابه ، وأسماء الفاعلين لا تُعرَّف بالإضافة، وكذا ما ناب عنها.
قلت: اسم الفاعل إنما لا يتعرَّف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله، لأن الإضافة
في تقدير الانفصال نحو: «هذا ضاربُ زَيْدٍ غداً وليست «غير» بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال : الإضافة في تقدير الانفصال، بل إضافتها إضافةً محضة كإضافة غيرها من النكرات.
ألا ترى أن قولك: «غيْرَكَ» بمنزلة قولك: «سِوَاك»، ولا فرق بينهما؟ والله أعلم.
فصل
1 فائدة إخراج «صراط» مخرج البدل ]
وأما المسألة الحادية عشرة وهي ما فائدة إخراج الكلام في قوله : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) مخرج البدل مع أن الأول في
نية الطرح؟
فالجواب: أن قولهم الأوَّل في البدل في نيَّة الطَّرْح كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه، بل البدل نوعان: نوع يكون الأوَّل فيه في نية الطّرح، وهو بَدَلُ البعض من الكُلِّ
۳۲۱
ص ٣٢١