قيل: إن الفعل الموجب قد تكون له مَعَان تُضادُّه وتناقض وجوده كالعِلم، فإنه
د الشك يناقض وجود والظن والغفْلَةِ والموت، وأخص أضداده به الجهل، فلو قلت: (قــد عَلِمْت الخَبَرَ لَكِنْ زِيدٌ)، لم يُدْرَ ما أضفت إلى زيد أظنُّ أم شك أم غفلة أم جهل، فلم يكن بد من جملة قائمة بنفسها ليُعلم ما تريد، فإذا تقدَّم النفي نحو قولك (ما علمت الخبر لكن زيد اكتفي باسم واحد لعلم المخاطب أنه لا يضادُّ نفي العلم إلا وجوده، لأن النفي مشتمل على جميع أضداده المنافية للعلم.
فإن قيل: فلمَ إذا خُفّفت وجب إلغاؤها، بخلاف إن وأن وكأن)، فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف، كما قال: [ الطويل ]
(1)。
كأن ظبية تعْطُو إلى وَارق السلم(۱)
قيل: زعم أبو علي الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا حُفِّفْ
ألزموا (لكن) إذا خففت الإلغاء تنبيهاً على أن ذلك هو الأصل في جميع الباب، وهذا القولُ مع ما يلزمُ عليه من الضعف والوهن ينكسرُ عليه بأخواتها، فيقال له: فلم خُصت خُصُّتْ
(لكن) بذلك دون أن) (وإن و لا جواب له عن هذا؟
قال السهيلي: وإنما الجواب عن ذلك أنها لما رُكبت من (لا) و(إن) ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر الكاف، بقي عمل (إن) لبقاء العلَّة الموجبة للعمل، وهي فتح آخرها، وبذلك ضارعت الفعل، فلما حذفتِ النّونُ المفتوحة، وقد ذهبت الهمزة للتركيب، ولم
(۱) عجز بيت صدره:
ويوماً توافينا بوجه مقسم
.
لابن صريم
قال البغدادي (الخزانة ١٠ / ٤١٣) : اختلف في قائله فعند سيبويه هـو اليشكري وقال القالي في «أماليه هو لأرقم اليشكري، وقال أبو عبيد البكري .. : هو لراشد بن شهاب اليشكري.. وقال ابن المستوفي هو لابن أصرم اليشكري، ووجدته لعلباء بن أرقم اليشكري. وقال ابن بري: هو لباغت بن صريم...
٢٦١
ص ٢٦١