الأمر مقام أكثرها، نحو: «سيقوم، وسوف يَقُومُ، وَلَنْ تَقُومَ، وأريد أنْ
يقوم».
ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال:
في قوله: «قُمْ أَكْرِمْكَ» فائدتان، ومطلوبان:
أحدهما جعل القيام سَبَباً للإكرام ومقتضياً له اقتضاء الأسباب لمسبباتها.
والثاني: كونه مطلوباً للآمر مراداً له.
وهذه الفائدة لا يدلُّ عليها الفعل المستقبل فعدل عنه إلى لفظ الأمر تحقيقاً له.
وهذا واضح جداً.
[ الأقوال في علة وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء ماضياً ]
لأنه
وأما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي مع أن الموضوع للمستقبل، فقد عُلَّل بنحو هذه العِلَّةِ، وأن الإرادةَ لا تدلُّ على الاستقبال، فعدلوا إلى الماضي أخف، وهي أيضاً غيرُ مُطَّرِدَةٍ ولا مُسْتقِلَّة، ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا يكون فيها الفعلُ بعدها إلا مستقبلاً، ومع ذلك لا يقع بلفظ الماضي.
وأحسن مما ذكروه أن يقال: عُدِلَ عن المستقبل هنا إلى صيغة الماضي إشارة إلى نكتة بديعة، وهي: تنزيلُ الشرط بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي، فإن الشرط لا يكون سابقاً للجزاء متقدماً عليه، فهو ماض بالإضافة إليه.
ألا ترى أنك إذا قلت: إن اتقيت الله أدخلَكَ جَنتهُ فلا يكون إلا سابقاً على دخول الجنة فهو ماض بالإضافة إلى الجزاء؟ فأتوا بلفظ الماضي تأكيداً للجزاء وتحقيقاً؛ لأن الثاني لا يقعُ إلا بعد تحقق الأول ودخوله في الوجود، وأنه لا يكتفـى فـيـه بمجرد العزم وتوطين النفس عليه الذي في المستقبل، بل لا سبيل إلى نيل الجزاء إلا بتقدم
١٣٦
ص ١٣٦