نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ [ المنافقون: ١ ] .
وإن كان مستقبلاً فأكثر موارده للعموم كقوله: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } [ المطففين : ٣ ] ، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْعَامَرُونَ ﴾ [ المطففين ٣٠ ] ، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ هُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْرُونَ) [الصافات ٣٥ ] ، وقد لا تعم كقوله : وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ
تُعجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ [ المنافقون: ٤ ] .
فصل
[ الأمر والنهي والإباحة ]
ويستفاد كونُ الأمر المطلق للوجوب مِنْ ذمّه لمن خالفه، وتسميته إيَّاه عاصياً
وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل.
ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمّه لمن ارتكبه وتسميته عاصياً، وترتيبه
العقاب على فعله.
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب والفــرض والكتب ولفظـة «على» ولفظة حق على العباد ) و ( على المؤمنين)، وترتيب الذم والعقاب على الترك وإحباط العمل بالترك، وغير ذلك.
ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم والحـظـر والـوعيـد عـلـى الـفعـل
(C
وذم الفاعل وإيجاب الكفارة بالفعل وقوله لا ينبغي فإنها في لغة القرآن والرسول عقلاً أو شرعاً، ولفظة : «ما كان لهم كذا ، ولم يكن لهم، وترتيب الحـد علـى
للمنع
الفعل، ولفظة: «لا يحل» «ولا يصلح»، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وإن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يُزَكِّي فاعله، ولا يكلمه، ولا ينظر إليه. ونحو ذلك.
۱۰۰۷
ص ١٠٠٧