طرق الأصوليين وتعسفها
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن زكاة الحمر فقال : لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية (۱) الجامعة الفاذة : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه ) [ الزلزلة : ﴾ ٧ ] ، فسمى الآية جامعة ، أي عامة شاملة باعتبار اسم الشرط ، فدل على أن أدوات الشرط للعموم، وهذا في مخاطبته الله ومحاورته أكثر من أن يذكر ، وإنما يجهله من كلامه من لم يحط به علما
وتأمل قوله للرجل الذي استفتاه عن امرأته وقد ولدت غلاماً أسود فأنكر ذلك ، فقال له النبي : ألك إبل ؟ قال : نعم ، قال : فما لونها ؟ قال : سود ، قال : هل فيها من أورق ؟ قال : نعم ، قال : فأنى له ذلك ؟ يكون نزعه عرق ، قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق (۲)
1
أن قال : عسى كيف تضمن إلغاء هذا الوصف الذي لا تأثير له في الحكم وهو مجرد اللون ، ومخالفة الولد للأبوين فيه ، وإن مثل هذا لا يوجب ريبة ، وإن نظيره في المخلوقات مشاهد بالحس، والله خالق الإبل وخالق بني آدم وهو الخلاق العليم ، فكما أن الجمل الأورق قد يتولد من بين أبوين أسودين فكذلك الولد الأسود قد يتولد من بين أبوين أبيضين ، وإن ما جوز به من سبب ذلك في الإبل هو بعينه قائم في بني آدم . فهذه من أصح المناظرات والإرشاد إلى اعتبار ما يجب اعتباره من الأوصاف ، وإلغاء ما يجب إلغاؤه منها ، وأن حكم الشيء حكم نظيره ، وأن العلل والمعاني حق شرعاً وقدراً
فصل : وإذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكراً وافياً اطلعت فيه من
أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة ، وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي ، ويكفي لمن بصره الله وأنعم
(۱) البخاري (١٤٢) و (۲۳۷۸) ومسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) البخاري (٥٣٠٥) و (٧٣١٤) ، ومسلم (١٥٠٠) ، وأبو داود (٢٢٦٠) - ٢٢٦٢)، والترمذي (۲۱۲۹)، والنسائي ۱۷۸/٦ - ۱۷۹ ، وابن ماجه (۲۰۰۲)، وأحمد ٢٢٤/٢ و ٢٣٩ و ٤٠٩ من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولتمام الفائدة انظر مسند أبي يعلى» (٥٨٦٩).
الجزء 2 — ص ٤٣٠