بدائع الفوائد - ابن القيم - ت عيون 1-2 — الصفحة ٩٧٠

كنت أفتل قلائد هدي النبي الله ثم نبعث به ، وهو مقيم لا يحرم صلى الله عليه وسلم مما يحرم على المحرم (۱) عليه شيء والناس في هذا على ثلاثة أقوال : منهم من يسوي بين الهدي والأضحية في المنع ، ويقول : إذا بعث الحلال هدياً صار محرماً ، ولا يحل حتى ينحر ، كما روي عن ابن عباس وغيره ، ومنهم من يسوي بينهما في الأذن ، ويقول : بل المضحي لا يمنع عن شيء كما لا يمنع باعث الهدي ، فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر ، وفقهاء الحديث كيحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وغيرهما عملوا بالنصين ، ولم يقيسوا أحدهما على الآخر ، وكذلك عند أحمد وغيره من فقهاء الحديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الناس قعوداً إذا صلى إمامهم قاعداً (۲) ، « ثم لما افتتحوا الصلاة قياماً أتمها بهم قياماً (۳) فعمل بالحديثين ولم يقس على أحدهما قياساً ينقض الآخر ويجعله منسوخاً ، كما فعل غيره . قلت : وكذلك فعل في حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل(٤)، وترك الوضوء مما مست النار ، عمل بهما ولم يقس على أحدهما قياساً يبطل الآخر ويجعله منسوخاً . وكذلك فعل في أحاديث المستحاضة ونظائرها . ثم القائلون بالاستحسان منهم من يقول : هو ترك الحكم إلى حكم أولى منه ، ومنهم من يقول هو أولى القياسين وقال القاضي : الحجة التي نرجع إليها في الاستحسان هي الكتاب تارة (١) البخاري (١٦٩٦) وفي أبواب وكتب أخرى، ومسلم (۱۳۲۱) ، ولتمام الفائدة بالتخريج انظر مسند أبي يعلى» (٤٣٩٤). (۲) البخاري (۳۷۸) وفي أبواب وكتب أخرى ومسلم (٤١١) ، وأبو داود (٦٠١)، والترمذي (٣٦١)، والنسائي ۸۳/۲ ، وأحمد ١١٠/٣ و ١٦٢ ، من حديث أنس رضي الله عنه. (۳) مسلم (٤١٣)، والنسائي ٩/٣ ، وأبو داود (٦٠٢) ، وابن ماجه (١٢٤٠) ، وأحمد ٣٣٤/٣ والبيهقي ۸۰/۳، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها. (٤) مسلم ،(٣٦٠) ، وابن ماجه (٤٩٥ ) ، وأحمد ٥ / ١٨٦ و ٨٨ و ٩٢ و ٩٣ و ٩٨ و ١٠٢ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٨ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . (5) البخاري (٢٠٧) و (٥٤٠٤ - ٥٤٠٥) ، ومسلم (٣٥٤) ، وأبو داود (۱۸۷)، والنسائي ۱۰۸/۱ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولتمام الفائدة انظر (مسند أبي يعلى» (٢٣٥٢). - ٤٢٤ -
الجزء 2 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.