مصدراً كان أو مفعولاً ، لأنه لا يكون أبداً إلا معلوماً بنفسه ، والقول بخلاف ذلك قد يتناول نفسه في بعض الكلام وقد لا يتناول إلا المفعول ، وهو الأغلب . وأما الفكر فليس باسم عند سيبويه ، ولذلك منع من جمعه ، فقال : لا يجمع الفكر على أفكار ، حمله على المصادر التي لا تجمع . وقد استهوى الخطباء والقصاص خلاف هذا ، وهو كالعلم لقربه منه في معناه ومشاركته له في محله ، وأما الذكر فبمنزلة العلم لأنه نوع منه
فصل : فيما يحدد من المصادر بالهاء وفيه بقايا من الفصل الأول ، قد تقدم أن الفعل لا يدل على مصدره إلا مطلقاً غير محدد ولا منعوت ، وإنك إذا قلت: ضربته ضربة، فإنما هو مفعول مطلق لا توكيد ، لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد ، ومن ثم لا تقول : سير زيد سريعة حسنة ، تريد سيرة كذلك ، ولا قعدت طويلة لأن الفعل لا يدل بلفظه على المرة الواحدة ، ومن ثم بطل ما أجازه النحاس وغيره من قوله : زيد ظننتها منطلق ، تريد الظنة ، لأن الفعل لا يدل عليها . وإذا ثبت هذا فالتحديد في المصادر ليس يطرد في التحديد غالباً ، جميعها ، ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد منه والجنس بهاء التأنيث ، نحو تمرة وتمر ونخلة ونخل ، وكذلك تقول : ضربة وضرب . وأما ما كان من الأفعال الباطنة نحو علم وحذر وفرق ووجل ، أو ما كان طبعاً نحو ظرف وشرف ، لا يقال في شيء من هذا فعلة ، لا يقال فهم فهمة ولا ظرف ظرفة . وكذلك ما كان من الأفعال عبارة عن الكثرة والقلة نحو طال وقصر وكبر وصغر وقل وكثر ، لا تقول فيه فعلة
،
وأما قولهم الكبرة في الهرم فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكبر وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب ، لأنك لا تقول كثر كثراً . وأما حمداً . فما أحسبه يقال في تحديده جمدة ، كما يقال مدحة ، والفرق بينهما أن حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثنى به ، فإن تجرد عن العلم كان مدحاً ولم يكن حمداً ، فكل حمد مدح دون العكس ، ومن حيث كان يتضمن العلم بخصال
المحمود جاء فعله على حمد بالكسر موازنا لعلم ولم يجيء كذلك مدح
(
فصار
- ۳۳۱ -
الجزء 1 — ص ٣٣١