وارتضاه ، وعلى هذا فلا تأويل في الآية بل هي على حقيقتها على قوله ، وأما الدؤوب والنصب وإثبات الجارحة فمن خصائص العبد ، والله تعالى منزه عن ذلك متعال عنه . وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم ، فإثباتها له كذلك لا يحتاج معه إلى تأويل ، فإن الله ليس كمثله شيء، وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العام فضلا عن دخولها في الاسم الخاص المضاف إلى الرب تعالى ، وأنها لا يدل اللفظ عليها بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب تعالى للفظ عن حقيقته . ومن اغتفر دخولها في الاسم المضاف إلى الرب ثم توسل بذلك إلى نفي الصفة عنه فقد جمع بين التشبيه والتعطيل ، وأما من لم يدخلها في اللفظ الخاص ولا أثبتها للموصوف فقوله محض التنزيه ، وإثبات ما مسمى أثبت الله لنفسه . فتأمل هذه النكتة ولتكن منك على ذكر في باب الأسماء
فا
والصفات ، فإنها تزيل عنك الاضطراب والشبهة ، والله الموفق للصواب عاد كلامه (۱) قال : إذا ثبت هذا ففعلت وما كان نحوها من الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد بمصدر ، لأنها في الأفعال بمنزلة شيء وجسم في الأسماء فلا يؤكد لأنه لم يثبت له حقيقة معينة عند المخاطب ، وإنما يؤكد ما ثبت حقيقة ، والمخاطب أحوج إلى ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى توكيد فعلت ، فلو قلت له : فعلت فعلت ، وأكدته بغاية ما يمكن من التوكيد ما كان الكلام إلا غير مفيد ، وكذلك لو قال : فعلت فعلاً على التوكيد ، لأن المصدر الذي كنت تؤكد به لو أكدت قياسه أن يكون مفتوح الفاء لأنه ثلاثي والمصدر الثلاثي قياسه فتح فائه ، كما أن فعله كذلك
6
قلت : هذا ليس على إطلاقه ، فإن فعلت إذا أريد بها الفعل العام الذي تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأكيدها ، بل مثل هذا لا يقع في التخاطب ، وأما إذا أريد بها فعل خاص قد تحصلت حقيقته وتميزت عندهما ، كما إذا قال له : أنت فعلت هذا ، وأشار إلى فعل معين ، فإنه إذا أكد الفعل وقال : فعلت فعلت ، كان الكلام مفيداً أبلغ فائدة ، وهذا إنما جاء من حيث
(۱) . انظر نتائج الفكر» ص (۲۷۷).
- ۳۲۱ -
الجزء 1 — ص ٣٢١