ولا كذلك المصدر لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس ، ولذلك ينعت
الاسم بالفعل لتحمله الضمير .
فإن قلت : فأيهما هو الأصل في باب النعت ؟
ينبغي
قلت : الاسم أصل للفعل في باب النعت والفعل أصل لذلك الاسم في غير باب النعت ، وإنما قلنا ذلك لأن حكم النعت أن يكون جارياً على المنعوت في إعرابه ، لأنه هو مع زيادة معنى ، ولأن الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام لعمله في الإسم ، وحق العامل التقدم لا سيما إن قلنا : إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت ، وعلى هذا لا يتصور أن يكون الفعل أصلاً في باب النعت ، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال) ، فعلى هذا لا أن ينعت النعت فتقول : مررت برجل عاقل كريم ، على أن يكون كريماً صفة للعاقل بل للرجل ، لأن النعت ينبيء عن الإسم المضمر وعن الصفة ، والمضمر لا ينعت ، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل ، والجملة لا تنعت ، ولأنه يجري مجرى الفعل في رفع الأسماء والفعل لا ينعت قاله ابن جني . وبعد فلا يمتنع أن ينعت النعت إذا جرى النعت الأول / مجرى الاسم الجامد ولم يرد به ما هو جار على الفعل
ه أ
فصل : ولما علم من افتقاره إلى الضمير لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين : أحدهما: احتماله الضمير فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير ما يعود عليه الثاني عموم الصفة ، فلا بد من بيان الموصوف بها ما هو ؟ فإن أجريت الصفة مجرى الإسم مثل : جاءني الفقيه وجالست العالم ، خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء ، وإن جئت بفعل يختص بنوع من الأسماء في نوع يختص بذلك النوع كان حذف المنعوت حسناً ، كقولك : أكلت طيباً ولبست ليناً وركبت فارها ونحوه ، أقمت طويلاً وسرت سريعاً ، لأن الفعل يدل على المصدر والزمان ، فجاز حذف المنعوت ها هنا لدلالة الفعل
وأعملته
عليه
(۱) انظر نتائج الفكر» ص (١٦٣).
- ۱۸۸ -
الجزء 1 — ص ١٩٠