1
٧٦
بدائع الفوائد
وجعل الشارع سكوتهم عنه بمنزلة الرضى به وتسميته فلم ينعقد النكاح بغير صداق وإنما انعقد بغير تسمية صداق وفرق بين الأمرين، والمقصود أن الشارع جوز أن يكون أعراض المبيعات والمنافع فى الاجارات ومنفعة البضع منصرفة عند الاطلاق إلى عوض المثل وإن لم يسم عند العقد وليس هذا موضع تقرير هذه المسائل وإنما أشرنا اليها إشارة * قال وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار و درهم فقال لا بأس به ( قلت ) فان اشتراه بدينار غير درهم قال لا يجوز هذا. وسمعته سئل عن المكحلة قال لا يشتر بها شيئًا ولكن إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مكحلة فخذ منه كأنك أخذت دون حقك. ورأيته يشدد في الشريعة جدا . وسئل عن رجل كان ساكنا فقال له صاحب الدار تحول فقال الساكن قد دفنت في دارك شيئا فقال صاحب الدار ليس ذلك لك فقال أبو عبد الله ينبش كل واحد منهما مادفن فكل من أصاب الوصف كان ذلك له أو نحو هذا ( قلت ) هـذا له ثلاثة أصول أحدها وصف اللقطة فانه يوجب او يسوغ على القول الآخر دفعها إلى الواصف (الثانى ( الدعوى المؤيدة بالظاهر والعادة كدعوى كل من الزوجين ما يصلح له دون صاحبه فانه يعطاه بدعواه المتأيدة بالظاهر والعادة ( الثالث ( ان العلم المستفاد من وصف أحدهما له بصدقه أقوى من العسلم المستفاد بالشاهد الواحد واليمين أو نكول الخصم وهذا مما لا سبيل للنفس إلى دفعه ومحال أن يحكم بالاضعف ويلغى حكم ماهو أقوى منه والذى منع منه الشرع أن المدعى لا يعطى بدعوى مجردة لا دليل معها شيئا فاذا تميزت بدليل لم يحكم له بدعوى مجردة ولهذا يحكم له بالشاهدين تارة وبالواحد تارة وبالمرأة تارة وبالنكول تارة وبالقرائن الظاهرة وبالصفة وبالشيه وهذا كله أمر زائد على مجرد الدعوى فلم يحكم له بدعوى مجردة وأين يقع معاقد القمط ووجوه الآجر و الجص من الصفة ههنا وفي اللقطة والله الموفق * وقال أحمد إذا ادعى أحدهما الدار أجمع وقال الآخر لى نصفها فهي بينهما نصفان وقد يقول بعض الناس هي بينهما ثلاثة ارباع لمدعى
·
.
الجزء 4 — ص ٧٦