بدائع الفوائد
٢٦٩
فتعيينها بالقرعة بخلاف المنسية قلت لا ريب أن بين المسألتين فرقا ولكن الشأن في تأثيره ومنعه من الحاق أحدهما بالاخرى فان صبح تأثير الفرق بطل هذا الدليل المعين ولا يلزم من بطلان دليل معين بطلان الحكم إلا أن لا يكون لهم دلیل سواه ونحن لم نحتج بهذا الدليل أصلا حتى يلزم بطلان ماذكرناه وان بطل تأثير الفرق وجب الحاق إحدى الصورتين بالأخرى . ونحن نبين بحمد الله أن هذا الفرق ماغى فنقول إذا قال لنسائه إحداكن طالق فاما أن ينفذ الطلاق على واحدة منهن عقب ايقاعه أو لا يقع إلا بتعيينه والثاني باطل لان التعيين ليس بسبب صالح للتطليق فــلا إضافة الطلاق يصح إليه فيتعين أن الطلاق استند إلى واحدة في ايقاعه أولا فقد وقع بواحدة منهن ولايد . والاقوال هنا ثلاثة ) أحدها ( أنه يملك تعيين المطلقة فيمن شاء وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ( والثانى ( أنه تطلق عليه الجميع وهذا قول مالك ومن وافقه ( والثالث ( أنه يخرج المطلقة بالقرعة وهذا مذهب أحمد وهو قول على وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وبه قال الحسن البصرى وأبو ثور وغيرهما وهو الصحيح من الاقوال فان طلاق الاربع مع كون اللفظ غير صالح له والارادة غير متناولة له مخالفة للاصول وايقاع الطلاق من غير سببه وقد تقدم الكلام علي مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيده وعلى هذا القول فلا قرعة ولا تعيين وانما الكلام علي قولي القرعة والتعيين فنقول ( القول ) بالقرعة أصح وإذا كان القول بها أصح في هذه المسئلة فالقول بها في مسئلة المنسية اولى فهذان مقامان بهما يتم الكلام في المسئلة فأما المقام الاول فيدل عليه ان القرعة قد ثبت لها اعتبار في الشرع كما قدمناه وهى أقرب الى العدل وأطيب للقلوب وأبعد عن تهمة الغرض والميل بالهوى اذ لولاها لزم احد الامرين اما الترجيح بالميل والغرض واما التوقف وتعطيل الانتفاع وفى كل منهما من الضرر مالاخفاء به فكانت القرعة من محاسن هذه الشريعة وكمالها وعموم مصالحها . وأما تعيين
الجزء 3 — ص ٢٦٩