مسائل فقهية مروية عن ابن عقيل
والشرع فالقياس الصحيح هو مفعول النصوص والقياس الباطل المخالف للنصوص مضاد للشرع ، فهذا الفصل هو فرق ما بين ورثة الانبياء وغيرهم وأصله مبنى على حرف واحد وهو عموم رسالته على الله بالسنة الى كل ما يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم وانه لاحاجة الى أحد سواه البتة وأنما حاجتنا الى من يبلغنا عنه ما جاء به فمن لم يستقر
هذا
في قلبه لم يرسخ قدمه فى الايمان بالرسول بل يجب الايمان بعموم رسالته في ذلك كما يجب الايمان بعموم رسالته بالنسبة الى المكلفين فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به فما جاء به هو الكافى الذى لا حاجة بالامة الى سواه وإنما يحتاج الي غيره من قل نصيبه من معرفته وفهمه فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجته وإلا فقد توفى رسول الله على الله وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا وقد ذكر للامة منه علما وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلى وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى عين وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات كمله ونعوت جلاله وعرفهم الانبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لامته قبله . وعرفهم من الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما جلى لهم ذلك حتى كأنهم يعاينوه ، وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة الى كلام أحد من الناس البتة . وكذلك عرفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه وفعلوه لم يقم لهم عدو أبدا . وكذلك عرفهم من مكائد ابليس وطرقه التي يأتيهم منها ويحترزون به من كيده ومكره وما يدفعون
أحوال
الجزء 3 — ص ١٥٥