اسلاميات — الصفحة ٧٩٣

على أن " ما كان ينبغي أن يلتفت إلى شماتة العدو ؛ فالعدو خليق أن يشمت إذا عرف أن إمام المسلمين يعطل حدود الإسلام . وقالوا : إن عمر نفسه قد أوصى بإقامة الحد على ابنه إن ثبت أنه قتل من قتل ظلماً ؛ فما كان ينبغي لعثمان أن ينقض أمراً أبرمه الإمام قبله وهو يملك إبرامه ولكنا نلاحظ أن الله قد بين الحد الذي ينبغي أن يقام على القاتل عمداً بالنص ولكنه رغب في العفو ودعا اليه بالنص أيضاً فعثمان لم يتعد القرآن حين عفا ، وإنما التزمه والتزم ما رغب الله فيه ودعا إليه من العفو . ولا يستقيم قول من قال إن عمر كان قد أبرم الحكم فلم يكن لعثمان أن ينقضه لأن عمر لم يرد – إن صحت الرواية – أوصى بقتل ابنه إذا ثبت أنه قتل ظلماً فهو إذن لم يصدر حكما، وإنما أمر بإنفاذ كتاب الله ، وبأن تنظر هذه القضية بالحق والعدل. ومن الحق والعدل أن يقضي الإمام بالقصاص ، ثم يعفو إن رأى في العفو مصلحة . ولو قد أصدر عمر حكماً مبرما ثم مات دون أن يتولى إنفاذه ، لكان من حق الإمام الذي يأتي بعده أن يعفو ؛ لأن العفو ليس نقضاً للحكم وإنما هو إقرار له ثم نزول عن الحق في إنفاذه. فلا ينبغي أن يقال إذن إن عثمان قد عطل الحد أو خالف عن أمر الله في هذه القضية ، وانما يمكن أن يقال إن عثمان قد أبعد في الحكم والعفو حين أدى الدية من ماله هو ، ولم يعزر عبيد الله بالسجن الذي يقصر أو يطول ، فهو لم يرزأه في ماله ولا في حريته. وقد روى بعض الرواة أن الإقامة في المدينة لم تستقم لعبيد الله فأرسله عثمان الى الكوفة وأقطعه فيها أرضاً وداراً . فهذا كله - إن صح - غلو في العفو والحلم ، وهو خليق أن يخيل إلى بعض الناس أن عثمان لم يحفل بدم هذين القتيلين ، وأنه كافأ القاتل فأدى عنه الدية وحماه من الناس ولم يسجنه ، وإنما أقطعه أرضاً و داراً. وهذا أيضاً خليق أن يخيل إلى الناس أن عثمان أراد أن يراعي السياسة ويترضى قريشاً ، فأسرف في الأمرين جميعاً ثم عاب المسلمون المعاصرون لعثمان عليه بعد هذه القضية مخالفته للسنة المعروفة المستفيضة عن النبي وعن النبي وعن الشيخين وعن عثمان نفسه في صدر من خلافته ، وذلك حين أتم الصلاة في منى وقد قصرها النبي والشيخان وقصرها عثمان أيضاً أعواماً : وقد ذعر المسلمون حقاً حين أتم عثمان الصلاة في منى ، فسعى بعضهم الى بعض وقال بعضهم لبعض ، ثم أقبل عبد الرحمن بن عوف على عثمان فقال له : ألم تصل هنا التي ركعتين ؟ قال عثمان بلى . فقال عبد الرحمن : ألم تصل مع أبي بكر وعمر مع ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.