i
٦٨٨
ابن عقيل
باقي مملوك على الوجه الذي ذكرنا ولا يعطي ذلك وقوعه
•
العدة
وحبس
حق الله ، لا لأجل الزوج . ولهذا لا تصرّف له فيه . بخلاف حبس النكاح ؛ له أن يفتحها الخروج عنه . ولا ملك في العدة . ذلك دلّ على أنه لحق 3 الله ، لا لملك النكاح. أما الرجعية فزوجة من وجوه وقوع الطلاق والإرث . وعندك الإباحة لها ، وتعاوّض عن طلاقها الباقي . وأما المكاتبة فمملوكة لسيدها . والعتق ينفذ في الملك . والملك باقي . ولا ملك ههنا على البائن . قال الحنبلي : ولا وُضع الطلاق لإزالة ملك النكاح فقط ، بل لتنقيص العدد ايضًا. ولهذا ، الطلقة الثانية في حق الرجعية ما أزالت شيئًا . لأن الرجعية ، بعد الطلقة الأولة ، زوجة ، وبعد الثانية ، زوجة وعندك و هي محرمة ؛ ولم تفد الثانية ولا أثرت تحريما ، وما رفعت سوى نفسها .
·
فثبت أنه قد وضع أيضا لتنقيص العدد. فإذا صادف البائن ، لم
يصادف نكاحاً ؛ فعمل في تنقيص العدد لأدنى علقة الحبس
مع
قال
، وهي
لحقه
6
12
تملكه للطلاق ومع علقة كونه أحق بها الشيخ المستدل : أما تنقيص العدد بنفسه من غير عقد ، فلا يحصل. والرجعية محل يقبل وقوع الطلاق. فلأجل كونها زوجة وقع 15 الطلاق مقربا الى البينونة . فأما في مسألتنا ، فلا نكاح مع البينونة . فهو كما بعد انقضاء العدة هو مالك لما بقي من الطلاق ؛ لكن لا يقع لنفسه ، ولا ينقص لنفسه . وإنّما هو مالك له بشرط مصادفة ملك يتأثر 18
بوقوعه
لسمص : لتنقيص 8 | .ms نقد : ينفذ 6 | .ms. فزوجه : فزوجة 4 | .n.p : يفتحها 3 n.p., mod, from : لتنقيص .11 | .ms بعد الثانيه ولا اثرب : تفد الثانية ولا أثرت 10 | sic : الحبس n.p.; add : علقة . قص n.p., mod, from : تنقیص 12 | . لسقص | .n.p : مسألتنا فلا .ms. مقربا : مقرباً 16. | .ms., P. conf تنصيص : تنقيص 14 | .n.p .n.p : ينقص 18 | .n.p : يقع .n.p : انقضاء 17
ص ٧٩٣