م 100
بيع المنقول دون أجل
أما إذا كان البيع دون أجل ، فيجوز للبائع ، إذا لم يستوف الثمن ، أن يسترد المنقولات المبيعة ، ما دامت فى حيازة المشترى ، بشرط أن يقع الاسترداد في مدة خمسة عشر يوما من وقت التسليم ، وبشرط أن تبقى هذه المنقولات فى الحالة التي كانت عليها
إذ ذاك
على أن لا يجوز استعمال حق الاسترداد المشار إليه إضراراً بامتياز المؤجر ، إلا إذا
ثبت أن المؤجر كان يعلم أن ثمن المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة لم يؤد . وكل هذا دون إخلال بالقوانين والعادات التجارية التي تراعي في حق الاسترداد
م 101
احتساب التعويض في المواد التجارية
6
في المواد التجارية ، يجوز للبائع أن يطالب المشترى ، بعد إعذاره بأداء الثمن أو بتعويض يعدل الفرق بين هذا الثمن والثمن الذى أعاد به بيع الشيء مرة أخرى وهو
حسن النية
وإذا كان البيع قد وقع على بضائع ذات سعر معين فى البورصة ، أو سعر مألوف في السوق، فيجوز للبائع أن يستعيض عن إعادة بيع الشيء مرة أخرى ، بالمطالبة على سبيل التعويض بالفرق بين ثمن البيع وسعر الشيء في الوقت المحدد للتنفيذ
م ۱۰۲ البيع إلى أجل
في البيع إلى أجل ، يجوز الاتفاق على احتفاظ البائع بملكية الشيء المبيع، حتى يؤدى الثمن جميعه ولو تم تسليم الشيء، وإذا كان الثمن يؤدى على أقساط متعددة ، فيجوز أن يشترط بقاء جزء من الثمن للبائع على سبيل التعويض ، في حالة فسخ البيع لعدم تأدية الثمن . على أنه يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه ، تبعا للظروف
٨٦٢
ص ٨٦٢