إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٨

ولقد اعتبر السنهورى عمله في إنجاز هذه القوانين المدنية - المستندة إلى الشريعة الإسلامية .. وإلى القانون المدنى المصرى - اعتبر ذلك بمثابة مرحلة للمقارنة ، تستحث على النهوض بالفقه الإسلامي - دراسة .. واجتهادًا .. وتقنينا - حتى نصل إلى الهدف الأعظم : قانون عربي خالص الإسلامية ، يضاهى ، بل ويتفوق على المنظومات القانونية العالمية .. إن فى الصياغة أو القواعد والمبادئ والنظريات * • إن أفضلية الشريعة الإسلامية ، وفقه معاملاتها - عند السنهورى - لم تكن مجرد موقف نظری ، مرده الانحياز للإيمان الدينى بالإسلام .. وإنما كانت هذه الأفضلية ـ فوق ذلك ومعه - ثمرة لخبرة غنية نابعة من مقارنة القوانين الغربية والمصرية بالشريعة الإسلامية . ، وفي دراسته عن 1 تنقيح القانون المدنى المصرى وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح ] - والتي كتبها فى العيد الخمسين للمحاكم الأهلية المصرية سنة ١٩٣٣م - مقارنات غنية بين أحكام الشريعة الإسلامية ونظائرها فى القانون المصرى - المأخوذ عن القانون الفرنسي - والقوانين الغربية يرصد فيها السنهورى تميز الشريعة الإسلامية وامتيازها ، إن في فلسفة التشريع أو في ملاءمة هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية للواقع المعاصر ، أو حتى في الصياغة الفقهية والقانونية المضبوطة لكثير من الأحكام ... ولقد غاص السنهورى فى بحار مذاهب الفقه الإسلامي ليضرب الأمثال على امتياز الشريعة الإسلامية في كثير من التقنينات من مثل « مسؤولية التمييز » و « نظرية تحمّل التَّبعة » و« حوالة الدين » و « هلاك الزرع فى العين المؤجرة » وانقضاء الإيجار بموت المستأجر » و « انقضاء الإيجار بالعذر » و « الإبراء » و « الملكية الشائعة » و« حقوق الارتفاق » و « التزامات المؤجر » و « إيجارات الأراضى الزراعية » و « ضمان المستعير في عارية الاستعمال » و « الدعوى البوليصية » و « الغبن في القسمة » و « التعسف في استعمال الحق » و « النزعة المادية » . . إلخ .. إلخ .. إلخ الله بل لقد رأينا حتى اختيارات السنهورى - فى القانون المدنى المصرى - اختياراته من القوانين الغربية ، وترجيحاته بين أحكامها ، قد حكمتها الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها ، قبل أن تحكمها فلسفة تلك القوانين في التشريع .. فهو قد اختار ورجح من تلك التقنينات الغربية ما اتفقت فيه مع الشريعة الإسلامية ، في فلسفة التشريع والمبادئ والقواعد .. فرأيناه قد فضل النزعة المادية على النزعة النفسية الباطنية - وهي التي اعتمدها القانون الجرمانی - على عكس القانون الفرنسي ، لا لأن القانون الجرماني قد
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.