إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٧٩٣

الثمن من أى نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها ، وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها م ٢٤٢ : إذا بين وصف الثمن وقت البيع، لزم المشترى أن يؤدى الثمن من نوع النقود التي وصفها . مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدى أو إنكليزي أو فرنساوى أو ريال مجيدي أو عمودي ، لزم المشترى أن يؤدى الثمن من النوع الذي وصفه وبنيه من هذه الأنواع . م ٢٤٣ : لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا : لو أرى المشترى البائع ذهبا مجيديا في يده ، ثم اشترى بذلك الذهب شيئا ، لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه ، بل له أن يعطى ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه إياه . م ٢٤٤ : النقود التي لها أجزاء ، إذا جرى العقد على نوع منها ، كان للمشترى أن يعطى الثمن من أجزاء ذلك النوع ولكن يتبع فى هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية . مثلا : لو عقد البيع على ريال مجيدى ، كان للمشترى أن يعطى من أجزائه النصف والربع . لكن نظرا للعرف الجارى الآن فى دار الخلافة إسلامبول ، ليس للمشترى أن يعطى بدل الريال المجيدى من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه . مرشد الحيران : م٤١٤ : الثمن هو ما تراضى عليه العاقدان ، سواء زاد على قيمة المبيع أو نقص، والقيمة هى ما تقوم به الشيء بمنزلة المعيار ، من غير زيادة ولا نقصان م ٤١٥ : يشترط لصحة العقد تعيين الثمن فى العقد . ومعلوميته عند المتعاقدين م ٤١٦ : إذا كان الثمن حاضرا يعلم بمشاهدته والإشارة إليه ، وإن كان غائبا يعلم بوصفه وبيان قدره م ٤١٧ : إذا تعدد نوع مسكوكات الذهب والفضة في بلدة ، واختلفت ماليتها ، مع الاستواء فى رواجها ، يلزم أن يبين فى العقد نوع الثمن منها ، وإلا فسد العقد إنما إذا بين بعد ذلك في المجلس ، ورضى به الآخر ، ينقلب العقد صحيحا ، لارتفاع المفسد قبل تقرره م ٤١٨ : إذا بين وصف الثمن في العقد ، لزم المشترى أن يؤديه من صنف النقود الموصوفة ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.