إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٧٢٠

الشخصية . بل ذهب إلى أن هذا القضاء الاختيارى لا يمنع من اختصاص المحاكم الشرعية بالنظر في هذه المسائل . فقضت محكمة الاستئناف الأهلية فى ٩ فبراير سنة ۱۸۹۲ ( الحقوق ٧ ص ٥) بأن المحاكم الشرعية مختصة بالنظر فى كافة المواد الشرعية بين جميع الطوائف الوطنية ، بما في ذلك المواد المتعلقة بالأحوال الشخصة ، وأن وجود مجلس الأقباط الأرثوذكس ، وتكليفه بالنظر فيما يحصل بين أبناء ملته من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وتكليفه أيضا بملاحظة قيد الوصايا بالسجل المعد لها بالبطر كخانة ما هو إلا إباحة له بأعمال كان أبناء ملته من قبل ممنوعين من عملها . إذا يبعد أنه يريد منع المحاكم الشرعة من النظر في مسائل الأحوال الشخصية بين الأقباط ، مع عدم ذكر اللائحة المبيحة للمجلس المذكور النظر في المسائل المذكورة أنها ملغية لما عداها . - ولكن ما لبث القضاء الأهلى أن اضطرب كما قدمنا . فذهبت أحكام إلى أن القضاء الملى قضاء إجبارى بالنسبة لجميع الأحوال الشخصية ، إما انقيادا لهذا التعميم الخاطئ لأحكام التحرير السامي الصادر في سنة ۱۸۹۱ ، وإما ذهابا في تفسير النصوص التي وردت في التشريعات العامة المذهب الخاطئ الذي أشرنا إليه فمن الأحكام التي جرت وراء التعميم الخاطئ لأحكام التحرير السامي الصادر في سنة ۱۸۹۱ ، الحكم الصادر من محكمة أسيوط فى ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٤ ( المحاماة ٥ ص ۳۲۸ ) ، وهو يقضى بأن الامتيازات التي منحها الباب العالى لطائفة الروم الأرثوذكس تشمل جميع الطوائف الأخرى الغير المسلمة ، ومن بينها طائفة الأقباط الأرثوذكس . فلأجل تحديد اختصاص البطر كخانات ، ومجالس الطوائف أو رؤسائها يجب الرجوع إلى الخط الشريف الهمايونى الصادر في ۲۸ فبراير سنة ١٨٥٦ ، ومنشور الباب العالى فى جمادى الأخرى سنة ١٣٠٨ هجرتة (١) ومن الأحكام التي أخطأت فى تفسير نصى المادة ٥٤ من التقنين المدنى الأهلى ، وذهبت في هذا الخطأ إلى مدى بعيد ، فخالفت النص الصريح الوارد في المادة ١٦ من لائحة الأقباط الأرثوذكس ، الحكم الصادر من محكمة أسيوط في ١٩ مايو سنة ١٨٩٦ ٤٠٣ ) ، وهو يقضى بأن الحكم فى المواريث يجب أن يكون على حسبب المقرر فى الأحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها المتوفى ( م ٥٤ مدنى ) ، ( الحقوق ۱۱ ص (۱) خطأ التعميم نابع من أن الخط الهمايونى كان خاصا بالطوائف موضوع التدخل الاستعماري وتحديدا الروم والأرمن واليهود - بينما ظل الأقباط الأرثوذكس ، كالمسلمين لا يعاملون إلا بالفقة المصرى الواحد . فمرجع قضائهم القانون المصرى ، لا الخط الهمايونى . ( م . ع ) . ۷۲۰
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.