المادة الثالثة أن عبارة قانون البلد ليست قاصرة على القوانين الدنيوية » ، بل تشمل ، كما ينص القانون نفسه » كل قانون دینی تطبقه محكمة مصرية للأحوال الشخصية » فتشمل الشريعة الإسلامية والقوانين الطائفية المختلفة هذا هو القانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹٣٧ نراه مقصوراً على طائفة معينة من الأجانب ، ولا شأن له بالمصريين. وهو ـ حتى في هذه الحدود الضيقة - لا يعنى بتحديد اختصاص المحاكم المصرية للأحوال الشخصية إلا فى جملتها ، دون أن يبين أية محكمة من هذه المحاكم هي المختصة بالذات
٥٩ - ويخلص من ذلك أن تشريعات سنة ۱۹۳۷ لا شأن لها أصلا بالمصريين ، ولا شأن لها كذلك بالتنازع الداخلى ما بين قوانين الأحوال الشخصية .
(۲)
٦٠
التشريعات المصرية
الخاصة بالطوائف غير الإسلامية
يجب إذن أن نستبعد من موضوعنا - وهو التنازع الداخلى ما بين قوانين الأحوال الشخصية - كل النصوص التي قدمناها مما ورد في التشريعات العامة ، فهذه لا شأن لها أصلا بالموضوع ، وهى تتعلق بالتنازع الدولى ما بين القوانين
أما التشريعات التي تتعلق بالتنازع الداخلى ما بين قوانين الأحوال الشخصية ، وهى وحدها التي تعنينا ، فهى التشريعات المصرية الخاصة بالطوائف غير الإسلامية . وهي كما
قدمنا نوعان :
۱ - التشريعات العثمانية التي كانت سارية فى مصر سنة ۱۹۱٥ ، واستبقيت بعد ذلك ، على أثر انقطاع العلاقة بين مصر والدولة العلية، بمقتضى تشریع مصری خاص ، وهو القانون رقم 8 لسنة ۱۹۱٥ . ويقضى هذا القانون باحتفاظ الهيئات المعترف بها من الباب العالى بمعاهدات أو فرمانات أو براءات والتي تستمد سلطتها من الأوامر العثمانية، بولايتها مؤقتًا إلى أن تنظم بقانون مصرى .
٢ - التشريعات المصرية التي نظمت القضاء الملى لطوائف ثلاث من الطوائف غير الإسلامية ، هي طائفة القبط الأرثوذكس وطائفة الإنجيليين وطائفة الأرمن الكاثوليك . أما التشريعات العثمانية ، وهي الخط الهمايوني الصادر في سنة ١٨٥٦ والتحريرات
٦٩٧
ص ٦٩٧