إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٦٧٩

الشخصية للطوائف الملية ۳۱۔ ص ن ۲۳ ) . ص لمحكمة النقض في الكشف عن هذا الخطأ ومما يستحق الذكر ۳۷ - فالفضل يرجع أن محكمة النقض السورية فى حكم لها صدر في ٢٧ يناير سنة ١٩٣٠ ( جازيت المحاكم المختلطة ٢١ ١٤٣ ) وصلت في شأن هذا التعميم الخاطئ إلى نفس النتيجة التي وصلت إليها محكمة النقص المصرية ، وقد جاء في أسباب حكم محكمة النقض ، نقلا عن الجازيت ، ما يأتي : السورية ص Attendu que, d'autre part. l'ordre vizirie ne visait que les testaments des Grecs et non ceux des autres chreriens de l'Empir dont les contestations resultant de leurs testaments continuent a ap- partenir aux Tribunaux de l'Etat. tout comme les Grecs eux- memes quand tous les heritiers ne sont pas du meme rite " (1). وكان من السهل على محكمة النقض السورية ، وهى تستطيع أن ترجع مباشرة إلى الأصل التركي ، ألا تقع في خطأ مصدره منتف عندها ، وهو هذا التبليغ الصادر من المعية السنية وترجمته الفرنسية الخاطئة ۳۸ - على أنه من السهل أن نقطع منطقيًا بوقوع هذا الخطأ ، وبأن التحرير الذى عممت أحكامه على الطوائف غير الإسلامية إنما هو التحرير الثاني الذي اقتصر على مسألتى الرهبان والنفقات ، دون التحرير الأول الذى تناول الوصية . إذ لو كان المراد تعميم أحكام التحرير الأول ، وهو يتناول مسائل الرهبان والنفقات والمهر والجهاز والوصية ، على جميع الطوائف غير الإسلامية ، لكان من غير المفهوم أن يصدر التحرير الثاني لطائفة الأرمن الأرثوذكس مقصوراً على مسألتي الرهبان والنفقات ، لأن هذه الطائفة كغيرها من سائر الطوائف تكون قد انتفعت بتعميم التحرير الأول ، وهو يرد إليها امتيازات مذهبية أوسع نطاقا من الامتيازات التي يردها التحرير الثاني ، فلا تكون في حاجة إلى هذا التحرير الأخير !! ٣٩ ـ يخلص لنا من كل ذلك النتائج الآتية 1- إن الخط الهمايونى لا يزال هو القانون الأساسى للطوائف غير الإسلامية ، (۱) وحيث إنه من جهة أخرى فإن الأمر الوزارى لم يقصد سوى وصايا اليونانيين وليس باقي المسيحيين في الإمبراطورية ، والذين تستمر منازعاتهم الناتجة عن وصاياهم فى الخضوع لاختصاص محاكم الدولة مثلهم مثل اليونانيين أنفسهم حينما لا يكون جميع الورثة منتمين إلى نفس المذهب ، ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.