الشخصية للطوائف الملية ۳۱۔
ص ن ۲۳ ) .
ص
لمحكمة النقض في الكشف عن هذا الخطأ ومما يستحق الذكر
۳۷ - فالفضل يرجع أن محكمة النقض السورية فى حكم لها صدر في ٢٧ يناير سنة ١٩٣٠ ( جازيت المحاكم المختلطة ٢١ ١٤٣ ) وصلت في شأن هذا التعميم الخاطئ إلى نفس النتيجة التي وصلت إليها محكمة النقص المصرية ، وقد جاء في أسباب حكم محكمة النقض ، نقلا عن الجازيت ، ما يأتي :
السورية
ص
Attendu que, d'autre part. l'ordre vizirie ne visait que les testaments des Grecs et non ceux des autres chreriens de l'Empir dont les contestations resultant de leurs testaments continuent a ap- partenir aux Tribunaux de l'Etat. tout comme les Grecs eux- memes quand tous les heritiers ne sont pas du meme rite " (1).
وكان من السهل على محكمة النقض السورية ، وهى تستطيع أن ترجع مباشرة إلى الأصل التركي ، ألا تقع في خطأ مصدره منتف عندها ، وهو هذا التبليغ الصادر من المعية السنية وترجمته الفرنسية الخاطئة
۳۸ - على أنه من السهل أن نقطع منطقيًا بوقوع هذا الخطأ ، وبأن التحرير الذى عممت أحكامه على الطوائف غير الإسلامية إنما هو التحرير الثاني الذي اقتصر على مسألتى الرهبان والنفقات ، دون التحرير الأول الذى تناول الوصية . إذ لو كان المراد تعميم أحكام التحرير الأول ، وهو يتناول مسائل الرهبان والنفقات والمهر والجهاز والوصية ، على جميع الطوائف غير الإسلامية ، لكان من غير المفهوم أن يصدر التحرير الثاني لطائفة الأرمن الأرثوذكس مقصوراً على مسألتي الرهبان والنفقات ، لأن هذه الطائفة كغيرها من سائر الطوائف تكون قد انتفعت بتعميم التحرير الأول ، وهو يرد إليها امتيازات مذهبية أوسع نطاقا من الامتيازات التي يردها التحرير الثاني ، فلا
تكون في حاجة إلى هذا التحرير الأخير !!
٣٩ ـ يخلص لنا من كل ذلك النتائج الآتية
1- إن الخط الهمايونى لا يزال هو القانون الأساسى للطوائف غير الإسلامية ،
(۱) وحيث إنه من جهة أخرى فإن الأمر الوزارى لم يقصد سوى وصايا اليونانيين وليس باقي المسيحيين في
الإمبراطورية ، والذين تستمر منازعاتهم الناتجة عن وصاياهم فى الخضوع لاختصاص محاكم الدولة
مثلهم مثل اليونانيين أنفسهم حينما لا يكون جميع الورثة منتمين إلى نفس المذهب
،
٦٧٩
ص ٦٧٩