وكمال عقله قد قسم جميع أمواله وأملاكه على كل واحد من ورثائه الحقيقيين أو على أشخاص آخرين بالتفريق ، وأفرد لكل منهم حصته وسلمه إياها بسند معتبر بحضور رجال من معتمدى طائفته مصدق عليه من طرف البطريرك أو المطران أو الأسقف أو كلاهم فتعتبر مثل هذه السندات من طرف حكام الشرع وغيرهم من المأمورين غب الثبوت والتحقيق ، ولا تبقى حاجة إلى تحرير التركة وتقسيمها تكراراً ، بل تبقى الأموال المنقولة والغير المنقولة متروكة فى يد من يلزم إبقاؤها في أيديهم على الوجه المحرر في
السند المذكور
...
V
هذه هي النصوص التي تعنينا في محرر صفر سنة ۱۲۷۸ . ويمكن القول : إنها تعرض لمسألتين رئيسيتين :
١٦ ـ (۱) أن مواريث غير المسلمين تقضى فيها المحاكم الشرعية ، وتسرى عليها
-
6
أحكام الشريعة الإسلامية ، ما لم تتفق الورثة على التقاضى إلى قضائهم الملى وتطبيق أحكام ملتهم. وغنى عن البيان أن هذه هى أحكام الخط الهمايوني التي سبق شرحها قد تكررت وتأكدت بتشريع جديد ، هو هذه اللائحة التي نحن بصددها .
نصوص هذه اللائحة صريحة في هذا المعنى ، سواء كانت الورثة جميعا مستكملى
الأهلية، أو كان فيهم من هو ناقص الأهلية
ففى الحالة الأولى تنص اللائحة على أنه إذا حصلت الشكوى من طرف أحد الورثة ضدا لبعضهم بعضا من جهة تقسيمم التركة فيما بينهم وتوزيعها عليهم ، وقدم استدعاء إلى الحكومة فحينئذ تجرى مرافعتهم مجلسيا بمعرفة الشرع الشريف ويجرى تحرير التركة بحسب إيجابها بناء على استدعاء المدعى . ونورد ترجمة هذه الفقرة باللغة الفرنسية :
((
"
"
Cependant, si l'un des heritiers se plaindrait de la maniere du partage entre eux-memes et aurait recours au Gouvernement dans ce le Tribunal du Cheri sera saisi de l'examen de l'affaire d'apres les lois du Cheri et l'inventaire de la ssuccesssion sera dresse, d'apres les circonstances,sur la requete du demandeur (Young I p. 323).
11
ومعنى هذا النص أنه يكفى أن يختلف أحد الورثة مع سائرهم، حتى يستطيع هذا الوارث أن يرفع دعواه أمام المحاكم الشرعية ، ويطلب تقسيم التركة طبقا لأحكام الشرع
الشريف
٦٥٦
ص ٦٥٦