وإما أن تباح قروض الإنتاج بقيود وفائدة معقولة . والحل الثاني وهو الحل الصحيح . ويرى الأستاذ الدواليبى إمكان تخريجه على فكرة الضرورة وعلى فكرة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، كما لو تذرع العدو بمسلم ، فلا مناص من قتل المسلم حتى يمكن الوصول إلى العدو .
ويؤخذ على هذا الرأى أمران : يصعب كثيراً من الناحية العملية التمييز بين قروض الإنتاج وقروض الاستهلاك ، حتى تباح الفائدة المعقولة فى الأولى وتحرم إطلاقا في الثانية . قد يكون واضحا في بعض الحالات أن القروض قروض إنتاج يصح أن تباح
4
فيها الفائدة المعقولة ، كما هو الأمر فى القروض التي تعقدها الحكومات والشركات ولكن هناك صوراً أخرى من القروض ، أكثرها وقوعاً القروض التي تعقدها الأفراد مع المصارف والمنظمات المالية ، فهل هى قروض إنتاج تباح فيها الفائدة المعقولة ، أو هي قروض استهلاك لا تجوز فيها الفائدة أصلا ؟ وهل نستطيع هذا التمييز في كل حالة على حدة ، فنبيح هنا ونحرم هناك ؟ ظاهر أن هذا التمييز ،متعذر فلا بد إذن من أحد أمرين : إما أن تباح الفائدة المعقولة في جميع القروض وإما أن تحرم فى جميعها . وإذا فرضنا جدلا أنه يمكن تمييز قروض الإنتاج، فإن تخريج الفائدة المعقولة في هذه القروض على فكرة الضرورة لا يستقيم . فالضرورة بالمعنى الشرعي ليست قائمة ، وإنما هي الحاجة لا الضرورة ، وينبغي التمييز بين الأمرين
ثانيًا : ما ينبغى أن يكون عليه موقف الفقه الإسلامي من الربا في العصر الحاضر
تحريم الربا هو الحكم الذي يتمشى مع كل العصور وجميع
الحضارات:
لا نشك في أن الواجب ، في كل العصور وفى جميع الحضارات ، أن يحرم الربا كمبدأ عام ، وقد تضافر القرآن الكريم والحديث الشريف على تقرير تحريم الربا كأصل عام من أصول التشريع الإسلامي
والفقه الإسلامي يحرم الربا ، ويرمى من وراء تحريمه إلى تحقيق أغراض سامية جليلة ، تتبين من النصوص الآتية :
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين ( جزء ۲ ص ۱۰۱ - ۱۰۳) : « وأما الأصناف الأربعة المطعومة فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى غيرها؛ لأنها أقوات العالم
٦١٣
ص ٦١٣