إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٥٩٦

هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هى من صنعته . فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصفة بزيادة ، إذ إن ذلك يفضى إلى نقضه ما شرعه من المنع من التفاضل ، فإن التفاوت فى هذه الأجناس ظاهر ، والعاقل لا جنسا يبيع بجنسه إلا لما هو بينهما من التفاوت ، فإن كانا متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك ، فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة لم يحرم عليهم ربا الفضل ، وهذا بخلاف الصياغة التي جوز لهم المعاوضة عليها معه يوضحه : أن الشارع لا يقول لصاحب هذه الصياغة : بع هذا المصوغ بوزنه واخسر صياغتك ، ولا يقول له : لا تعمل هذه الصياغة واتركها ، ولا يقول له : تحيل على بيع المصوغ بأكثر من وزنه بأنواع الحيل ، ولم يقل قط : لا تبعه إلا بغير جنسه ، ولم يحرم على أحد أن يبيع من الأشياء بجنسه » بيع ما دخلته الصنعة بوجه عام : شيئا ويقال على جواز بيع المصوغ بجنسه متفاضلا للحاجة بيع كل شيء دخلته الصنعة بجنسه متفاضلا متى قامت الحاجة إلى ذلك فيجوز بيع الخبز بالخبز متماثلا ومتفاضلا فى بعض المذاهب . قال ابن رشد ( بداية المجتهد ٢ ص ١١٤ - ص ١١٥) : « واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله ببيع وسبب منع الربا فيه ، مثل الخبز بالخبز . فقال أبو حنيفة : لا بأس ذلك متفاضلا ومتماثلا ؛ لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذى فيه الربا . وقال الشافعي : لا يجوز متماثلا فضلا عن متفاضل ؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغييراً جهلت به مقاديره التي تعتبر فيها المماثلة . وأما مالك ، فالأشهر فى الخبز عنده أنه يجوز متماثلا ، وقد قيل فيه : إنه يجوز فيه التفاضل والتساوى . وأما العجين بالعجين فجائز عنده المماثلة مع الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات أو ليس تنقله ، وإن لم تنقله فهل تمكن المماثلة فيه أو لا تمكن . فقال أبو حنيفة : تنقله ، وقال مالك والشافعي : لا تنقله واختلفوا في إمكان المماثلة فيهما ، فكان مالك يجيز اعتبار المماثلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلا عن الوزن وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة والآخر قد دخلته الصنعة ، فإن مالكًا يرى فى كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس ، أعنى من أن يكونا جنساً واحدا فيجيز فيها التفاضل ، وفى بعضها ليس يرى ذلك . وتفصيل مذهبه في ذلك عسير الانفصال . فاللحم المشوى والمطبوخ عنده من جنس واحد ، والحنطة المقلوة عنده وغير المقلوة جنسان ، وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك والظاهر من مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها . وقد رام ، ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.