إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٥٤٥

وقد وقف القانون المصرى الجديد بين الفرد والجماعة موقفا معتداً بالفرد لمصلحة الجماعة ، ولا هو سخر الجماعة لمصلحة الفرد 6 فلا هو ضحى حمى الفرد ، فأفسح للحرية الفردية مجالاً معقولاً . ففى نطاق العقد أقر مبدأ سلطان الإرادة ، وإن كان قد أورد عليه قيودًا معقولة ، فلا يزال الفرد حرا في أن يتعاقد ، ولا تزال إرادته هي التي تنشئ العقد وهي التي ترتب آثاره ، ولا يزال العقد هو أحد المصادر الرئيسية للالتزامات ، وإذا كنا قد بعدنا بما ورد على الإرادة من قيود لمصلحة كل من الجماعة والفرد ، وعن مذهب الفردية المتطرفة التى كانت سائدة في أوائل القرن التاسع عشر فإن القانون الجديد لا يزال يخدم إرادة الفرد ويقرر ما تتجه إلى تحقيقه من آثار في حدود معقولة فى عصر تطور فيه مذهب الفردية تطورًاً خطيراً ونزل فيه عن كثير من مظاهر الغلو . وفى نطاق الملكية استبقى القانون الجديد الملكية الفردية وحماها من الاعتداء ، فلمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه ، وله الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ، والمالك حر التصرف في ملكه إذا شاء نزل عنه إلى غيره بمقابل أو بغير مقابل ، وإذا شاء استبقاه ينتقل عنه بعد موته إلى ورثته وإلى من أوصى لهم . فالقانون الجديد يحمى الفرد إذن في مظهرين رئيسيين من مظاهر نشاطه : حريته فى التعاقد وحريته في التملك ، ولكن القانون الجديد حمى الجماعة أيضا تمشياً مع روح عصره ومسايرة للتطورات الخطيرة التي اعتورت مذهب الفردية. وآية ذلك نراها أيضا فى نطاق العقد وفي نطاق الملكية . ففى نطاق العقد قيد سلطان الإرادة والتزم فى العلاقات التعاقدية حماية الجانب الضعيف ، فحيث يختل التوازن بين طرفي العقد ويقف أحدهما مغلول اليد أما الطرف الآخر فإن الجماعة يعنيها أن تحمى الطرف الضعيف من تعسف الطرف القوى، فعل القانون الجديد ذلك في عقود الإذعان وفى نظرية الاستغلال وفي نظرية الحوادث الطارئة وفى عقد العمل وفى عقد التأمين وفى أحكام أخرى كثيرة غيرها . وفى فوائد الدين لم يقتصر على تخفيض سعر الفائدة القانونية والاتفاقية بل أضاف إلى ذلك قيوداً كثيرة فى تقاضى الفوائد ، وفى نطاق الملكية جعل القانون الجديد الملكية وظيفة اجتماعية أكثر منها حقا فرديًا بما أورد على هذا الحق من قيود كثيرة فقد أوجب على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار . وقيد الملكية في الشرب والمجرى والمسيل وحق المرور والحائط المشترك والمطلات وشرط عدم التصرف وما إلى ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.