المعينة : البيع والمقايضة والهبة والإيجار والعرية بنوعيها وعقد العمل والمقولة والوكالة والسمسرة والوديعة والشركة والإيراد المرتب والرهان والسند الحامله والصلح والكفالة وقد روعي في ترتيب العقود المعينة البدء بالعقود الناقلة للملكية ، فالعقود الواقعة على فالواقعة على ذمة الغير ، فعقود المضاربة ، فالعقود المجردة . ويلاحظ أن التقنين البولوني وضع الهبة في العقود المعينة ، وهجر فكرة العقود العينية ، ولم يورد عقد التأمين لأن له تشريعا خاصا
المنفعة ،
تقدير التقنين البولوني :
هو أحدث تقنين مدنى ظهر . وقد جاء آية فى الإتقان. ولم يقصر واضعوه في الاستفادة من التقنينات التي ظهرت حتى الآن. استفادوا من التقنين الفرنسي ، ومن المشروع الفرنسى الإيطالى ، ولكنهم استفادوا بنوع خاص من التقنينين الألماني والسويسرى . وأشاروا أمام كل نص وضعوه إلى ما يقابله من النصوص في هذه التقنينات الأربعة . وعندى أن التقنين البولونى يفضل في مواضع كثيرة هذه التقنينات ، إذ جمع مزاياها وتجنب عيوبها .
C
على أنه أقرب ما يكون إلى التقنين السويسرى في وضوحه ودقته ، وانقسامه إلى فقرات غير طويلة ، وتجنبه للتعريفات العلمية ، وعدم استعماله مصطلحات فنية
دقيقة
وقد أخذ فى الموضوع بكثير من النظريات الجرمانية ، فعنى باستقرار التعامل في أخذه بالإرادة الظاهرة وفي اشتراط العلم بالغلط وفى الصورية وفى وفاء الالتزام . ولم يجعل تدخل القضاء ضروريا في كثير من الفروض كطلب البطلان لعيب من عيوب الرضاء ، وطلب الفسخ لعدم تنفيذ العقد ، وطلب الفسخ للعيب ... إلخ إلخ . وجعل الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام ، ولم يجعل للشرط أثرا رجعيا . واتخذ فكرة الخطأ أساسا للمسؤولية التقصيرية (١) ، وعدد بالتفصيل قرائن الخطأ ، وجعل التعسف في استعمال الحق مبنيا على فكرة المسؤولية التقصيرية ، وقرر مسؤولية عدم التمييز إلى قدر محدود ، وأجاز حوالة الدين ، وأخذ بنظرية الظروف الطارئة
هذه لمحة عن حركة التقنين منذ القرن التاسع عشر إلى اليوم ، يمكن أن نستخلص
(۱) انظر فى موضوع المسؤولية التقصيرية فى التقنين البولوني محاضره للأستاذ هنرى مازون ، نشرت في مجلة التشريع المقارن ، السنة الثالثة والستون ، سنة ١٩٣٤م من ص
۲۲۳ - ۱۹۳
۵۲۲
ص ٥٢٢