إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٥١١

والملاحظات التي وجهت إليه ، وانتهى الأمر بتقديم مشروع ثان في سنة ۱۹۱۲م توسع في التنقيح والتعديل أكثر من المشروع الأول وصحبته مذكرة إيضاحية قيمة وضعها الأستاذ فون شي ) Von Shey ) الذي خلف الأستاذ أو نجر بعد وفاته ، وأقر مجلس الأعيان هذا المشروع الأخير في ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۱۲م . وأرسل إلى مجلس النواب ، ولكن هذا المجلس انفض قبل أن يقره . وأعلنت الحرب الكبرى ، فأخذت الحكومة النمساوية تصدر التنقيح أجزاء متفرقة بمراسيم إمبراطورية لها قوة القانون طبقا لما يقضى به دستور الدولة فى حالة الضرورة . فصدر التنقيح الخاص بقانون الأشخاص وقانون الأسرة في ١٢ أكتوبر سنة ١٩١٤م ، والتنقيح الخاص بالملكية الشائعة في ٢٢ يولية سنة ١٩١٥م ، وبقية أجزاء التنقيح فى ١٩ مارس سنة ١٩١٦م . (1) وقد تناول التنقيح نحو ٢٥٠ مادة من ١٥٠٢ مادة يتضمنها التقنين الأصلى ولا يزال التقنين المنقح معمولا به حتى الآن فى الجمهورية النمساوية . أما البلاد التي انسلخت من الإمبراطورية النمساوية بعد الحرب واندمجت فى دول أخرى كيوجوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولونيا. فهذه تتبع دولها الجديدة التي أخذت حركة التقنين فيها تنشط فى العهد الأخير على ما سنراه فيما يلى : ب ـ التقنين السويسرى كيف وضعت التقنينات السويسرية : (۲) لم يكن لهيئة التشريع المركزية فى جمهورية الاتحاد السويسري حق التشريع في جميع المواد المدنية . ففكرت حكومة الاتحاد فى أول الأمر أن تقنن التشريعات التجارية فتشكلت لجنة فى سنة ١٨٦٣م لبحث مشروع في القانون التجارى وضعه الأستاذ منتسنجر ( Munzinger ) . ثم لما أعطيت هيئة التشريع المركزية حق التشريع في مواد الأهلية وجميع المسائل المتعلقة بالتجارة والتعامل فى المنقول أمكن جعل المشروع شاملا لجميع قانون الالتزامات والقانون التجارى ، واتخذ مشروع درسد الألمانى أساسا له وقدم الأستاذ فيك ) Fiek ( الذى خلف الأستاذ منتسنجر بعد موته مشروعه الأول في (۱) وأهم ما تناوله التنقيح حقوق الجوار والتصرف فى الضمان العقارى وحقوق الاتفاق والميراث ومسائل مختلفة في قانون الالتزامات ، والعقود ( انظر في ذلك جاليه Gallaix في تنقيح التقنين المدني النمساوي باريس سنة ١٩٢٥م) (۲) انظر في هذا الموضوع فى العدد الأول من مجلة القانون والاقتصاد ، عنوانه : « القانون المدنى المصرى وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح ) ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.