إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٤٨٨

والأحفاد ، أيجوز بعد كل ذلك أن ينبذ العراق تقاليده ، ويتنكر لابنه البر ويهدم ذلك الصرح الذى قام على جهوده الجبارة . ثم كيف يستساغ أن تخلع أمة قانونها كما يخلع الرجل ثيابه ! وأين تعاليم المدرسة التاريخية ، وهى تقول : إن القانون هو نبت البيئة ، وغرس الأجيال المتعاقبة، يتطور من مرحلة إلى مرحلة ، ويتخطى أعناق القرون ، تسلمه الآباء للأبناء ، والأبناء للأحفاد ، وهو في كل مرحلة يصطبغ ، وينضح بلونها ، ويترقرق في صفحته ماء الجيل ! لو كان المراد من الانتقال الذى يشير إليه عنوان هذا المقال : « من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدنى العراقي » هو نبذ الفقه الحنفى والفقه الإسلامي عامة ، لصح أن يقال كل ذلك . ولكن الواقع من الأمر أن عبارة ( القانون المدني العراقي » ليس فيها من جديد إلا الألفاظ . فالقانون المدنى العراقي موجود ، وإن كانت تنقصه الصياغة التي تتمشى مع مقتضيات هذا العصر ، وينقصه التنسيق والترتيب ، وقسط من التحوير والتعديل يقتضيه تطور المدنية . فإذا بدا ( القانون المدنى العراقي ( بعد هذا الصقل في ثوب جديد ، فهى جدة تخفى تحتها تقاليد العراق الفقهية وتراثها العظيم سالمة مصونة من كل عبث وتشويه . على أن الصقل وحده يقتضى كثيرا من الجهود ، ولو كان يراد أن يوضع نموذج لنظام مدنى يكون من أرقى النظم ، لكان هذا أيسر خطبا ، فإن النماذج الراقية للنظم المدنية قد تعددت فى هذه الأيام وارتقت الصياغة التشريعية المدنية ارتقاء كبيرا ، بعد أن وضع التقنين الألمانى ، والتقنين السويسرى ، والمشروع الفرنسي الإيطالي ، والتقنين البولوني ، وغير هذه من التقنينات الحديثة ، مما يعد فخر التشريع المدني في العصر الحديث ، ولعل القانون المدنى فى تقنيناته الحديثة ، قد وصل إلى درجة من الرقى التشريعي لم تدانه فيها القوانين الأخرى. هذا إلى مشروعات خاصة ، تضعها الفقهاء أو تصوغها الهيئات الدولية نماذج للتشريع المدنى ولكن الأمر أدق من ذلك وأشد عناء . فإذن النموذج الصالح للتشريع المدنى إذا ، وجد ، فإنه لا يقصد لذاته ، بل ليكون قالبا تصب فيه التقاليد القانونية للعراق والفقه الإسلامى الذى يطبق في هذه البلاد ، فقد قدمنا أن من السفه أن نبدد ثروة تركتها لنا الأجداد ، ونعيش عالة على غيرنا نتكفف وقد قدمنا أن هذا الاعتبار الراجع إلى الاعتزاز بالكرامة القومية يقترن به اعتبار آخر، لا يستطيع رجل القانون أن يغفله . فكل من يعرض للتشريع ومسائله يجب أن ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.