للمدين ، بسبب ظروف طارئة لم يكن يتوقعها ، ولم يكن يستطيع مهما كان بصيرا بالأمور أن يحسب لها حسابا وقت التعاقد ، جاز له أن يطلب تخفيف التزامه ، فالتزام المدين لم ينقض إذن بالقوة القاهرة ؛ لأن تنفيذه لا يزال ممكنا ، وإنما خفف لأنه أصبح مرهقا عسيرا . وقد أخذ القضاء الإدارى فى فرنسا بهذه النظرية ، على أثر ما أحدثته الحرب الكبرى من الاضطراب فى العلاقات الاقتصادية . وأكثر ما يطبقها في العقود المستمرة ، التي يستغرق تنفيذها وقتا طويلا ، قد تتغير في غضونه الأحوال ، وتطرأ ظروف تخل بالتوازن الاقتصادي في التعاقد
أما القضاء المدنى فى فرنسا فلم يجار القضاء الإدارى ، لتقيده بنصوص مكتوبة ، لا يتقيد بها القضاء الإدارى . كذلك فى مصر قضت محكمة النقض بعدم الأخذ بنظرية الظروف الطارئة
على أن هذه النظرية عادلة ويمكن للمشرع المصرى فى تقنينه الجديد أن يأخذ بها استنادا إلى نظرية الضرورة فى الشريعة الإسلامية ، وهى نظرية فسيحة المدى خصبة النتائج ، تتسع لنظرية الظروف الطارئة . ولها تطبيقات كثيرة سنذكر منها فيما يلى نظرية العذر في فسخ الإيجار. وقد أصبحت نظرية الضرورة من النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية ، وهى تماشى أحدث النظريات القانونية فى هذا الموضوع ، كما لاحظ ذلك الأستاذ لامبر (Lambert) في المؤتمر الدولى للقانون المقارن ، الذي انعقد في مدينة لاهاي في سنة ۱۹۳۲ ، حيث قال : « تعبر نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي، أشد ما تكون جزما وشمولا ، عن فكرة يوجد أساسها فى القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغيرة ، وفى القضاء الإدارى الفرنسى فى نظرية الظروف الطارئة وفي القضاء الإنجليزى فيما أدخله من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب الحرب ، وفى القضاء الدستوري الأمريكي
في نظرية الحوادث المفاجئة » (۱)
وجوه نقص لم يسده القضاء :
نذكر من هذه هلاك الزرع في الأرض المؤجرة ة ، وانقضاء الإيجار بموت المستأجر ، وانقضاءه بالعذر ، والإبراء من الدين :
،
(۱) انظر : مجلة القانون والاقتصاد السنة الثانية ، العدد الخامس ، القسم الإفرنجي ، ص - ٣٠٣ - وقد ورد في كتاب ( الأشباه والنظائر ) كثير من المبادئ الفقهية التي تسود فيها فكرة الضرورة مثل ذلك قولهم : المشقة تجلب التيسير ، لا ضرر ولا ضرار ، الضرر يزال ، الضرورات تبيح المحظورات ، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ، الضرر يُدفع بقدر الإمكان ، الحاجة تنزل منزلة الضرورة ... إلخ
٤٤٣
ص ٤٤٣