إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٤٣٨

وهناك تطبيقات تفصيلية كثيرة لهذه النظرية فى الشريعة الإسلامية ، جديدة بأن يسجلها المشرع المصرى فى نصوص تشريعية فى تقنينه الجديد. نكتفى منها بذكر مثلين : أ ـ حقوق الجوار : وهى من أهم تطبيقات النظرية . والحق الذي يساء استعماله هنا هو حق الملكية . يستعمله الجار فيسيء استعماله ويضر جاره . وليس في التقنين المصرى الحالى نص على ذلك. أما القضاء فقد أخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في هذه المسألة الخطيرة ، وقرر صراحة أنه يأخذ بهذه الأحكام ، ونوردها هنا كما لخصها صاحب مرشد الحيران : م ٥٧ : للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه ، فيعلى حائطه ، ويبنى ما يريده ، ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار ضررا فاحشا. م ٥٩ : الضرر الفاحش يكون سببا لوهن البناء أو هدمه ، أو يمنع الحوائج الأصلية أى المنافع المقصورة من البناء ، وأما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية فليس بضرر فاحش م ٦٠ : يُزال الضرر الفاحش ، سواء كان قديما أو حديثا م ٦١ : : سد الضياء بالكلية على الجار يعد ضررا فاحشا ، فلا يسوغ لأحد إحداث بناء يسد به شباك بيت جاره سدا البناء دفعا للضرر وإن فعل ذلك فللجار أن يكلفه رفع الضوء عنه يمنع · م ٦٢ : رؤية المحل الذى هو مقر للنساء يعد ضررا فاحشا ، فلا يسوغ إحداث شباك أو بناء يجعل فيه شباكا للنظر مطلا على محل نساء جاره . وإن أحدث ذلك يؤمر برفع الضرر ، إما بسد الشباك أو ببناء ساتر . فإن كان الشباك المحدث مرتفعا فوق قامة الإنسان ، فليس للجار طلب سده م ٦٣ • إن كان لأحد دار يتصرف فيها تصرفا مشروعا ، فأحدث غيره بجواره بناء مجددًا ، فليس للمحدث أن يتضرر من شبابيك الدار القديمة ، ولو كانت مطلة على نسائه بل الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه هو وهذه الأحكام تتفق مع أرقى ما قررته القوانين الحديثة من المبادئ في حقوق الجوار (۱) (۱) قارن ما وضعه الأستاذ ( والتون ( من النصوص في هذا الموضوع فى مقاله الذى سبقت الإشارة إليه . ( مجلة مصر العصرية سنة ١٩١٦ مجلد ٧ ص ۱۹۲ - ص (١٩٤ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.