أبطل هذا التصرف ، تطبيقا للمبدأ العام القاضى بأن القانون لا يحمى الغش ولا التواطؤ ولا التحايل على الأحكام القانونية ، وكل ما يقع من ذلك يجب أن يكون باطلا (۱)
وهذا أيضا قضاء عملى عادل ، يصح أن يدمج في تقنيننا الجديد
المسؤولية عن الأشياء : لسنا فى حاجة إلى استعراض تطور القضاء الفرنسي الخطير في هذا الموضوع ، فهو مشهور ، وإنما نكتفى بالإشارة إلى أن القضاء الفرنسي وصل في تطوره إلى حد أن جعل المسؤولية عن الأشياء مبنية على خطأ مفروض فرضا لا يقبل إثبات العكس
أما في مصر فالحالة تختلف عنها في فرنسا ، من حيث النصوص القانونية ومن حيث الظروف الاقتصادية . وعلى ذلك فلا يزال القضاء عندنا بوجه عام يتطلب إثبات خطأ في جانب المسؤول عن الشيء حتى تتحقق مسؤوليته . ولكن ذلك لم يمنع بعض المحاكم ، من أهلية ومختلطة ، أن تجارى التطور الحديث ، وأن تقرر في قضائها مبدأ المسؤولية دون خطأ ثابت . وقد حملها على ذلك تطور الحالة الاقتصادية في بلادنا ، ونهضة الصناعة وارتقاء وسائل النقل وزيادتها مما يعرض الناس لأخطار لم تكن موجودة
من قبل . فعدلت بعض المحاكم عن نظرية الخطأ الثابت ، واتخذت موقفا أكثر اتفاقا مقتضيات هذا التطور الحديث ولكنها انقسمت إلى طائفتين :
1
،
مع
طائفة وهى الغالبية تأخذ بمذهب الخطأ المفترض وتقلد في ذلك القضاء الفرنسي ولكنها لا تزال تجتاز المراحل الأولى التي سبق للقضاء الفرنسي أن اجتازها من ، فبعضها يتلمس أساس الخطأ المفترض فى المسؤولية التعاقدية ، وبعضها يتلمسه من طريق القياس على المسؤولية عن الحيوان ، وفريق ثالث يقرر مبدأ الخطأ المفترض دون أن يدعمه على أساس قانونی(۲)
قبل
ص
-
٤٨٧
(۱) محكمة النقض ٨ ديسمبر سنة ۱۹۳۲ مجلة القانون والاقتصاد ٣ من ٤٩٢ - انظر أحكاما أخرى كثيرة في هذا المعنى، منها استئناف أهلى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٦ محاماة ٨ هد - استئناف أسيوط ١٦ ص ١٩ - ٥ فبراير
(۲)
ص
ص
- استئناف مختلط ٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩
٦٣٣-١
نوفمبر سنة ۱۹۳۱ محاماة ۱۲ سنة ١٩٣٠ م ٤٢ ص ٢٥٢ - ١٢ يناير سنة ۱۹۳۲ جازيت ۲۲
التصرف قبل الحجر للسفه
.
ص
۲۲۸
،
٤٢
من وقت الحجر فقط ،
ويلاحظ أن الإمام محمد يبطل تصرفات السفيه من وقت ظهور السفه لا فقضاؤنا يتفق رأى محمد في النتيجة ، وإن كان يختلف عنه في الأساس القانوني ، فمحمد يبطل أما القضاء فيبطله للغش والتواطؤ . فإذا فرض أن من تصرف له السفيه لم يكن متواطئا معه بل كان حسن النية فالظاهر أن محمد يبطل التصرف بالرغم من ذلك ، أما القضاء فلا يبطله الأحكام التى أخذت بمبدأ الخطأ المفترض : استئناف مختلط ١٤ يونيه سنة ١٨٩٩ م ۱۱ ص ٢٨٠ ـ أول ٣٣٤ - ٢ يناير سنة ١٩١٤ م ٢٦
من
أبريل سنة ١٩٠٣
ص
17.
١٥
۱۷ ص
م ص ٢٢١ - ١٤ يونيه سنة ١٩٠٥ م - ۲۹ نوفمبر سنة ١٩٢٣ م ٢٦ ص ٥٩ - ٢ فبراير سنة ١٩٢٨
٤٠
ص
١٧٦ - محكمة استئناف
=
٤١٣
ص ٤١٣