ولا يزال يستطيع أن يقتبس منها الشيء الكثير
أ - القضاء المصرى :
أهمية القضاء المصرى : القضاء هو الذي يطبق نصوص التقنين كل يوم فيصلح بهذا التطبيق كثيرا من عيوبها ، يكمل الناقص ، ويوضح المبهم ، ويحدد قيمة كل نص عند تطبيقه العملي . ومهما كان المشرع حازما حكيما دقيقا في عمله ، فإن بعض نصوصه التشريعية لا تعدو أن تكون مغرقة فى التوسع أو قاصرة فى الضيق، وهي لا تستقر ، وتصبح ملائمة للروابط التي وضعت لتنظيمها إلا بالتطبيق . فهى ، كما يقول الأستاذ فان اگر (Van Ackers)
في محاضرة قيمة (۱) ، كاللباس الجاهز ، لا يتناسب مع الجسم إلا بطول الاستعمال وقد كانت مهمة قضائنا المصرى ، بنوع خاص ، شاقة عسيرة . إذ كان مطلوبا منه أن ( بمصر » قانونا أجنبيا أدخل فى البلاد بين يوم وليلة (۲) فقام بعمله في كثير من اللباقة والمهارة . لذلك نستطيع أن نستخلص من هذا القضاء ، عند مراجعة تقنيننا ، كثيرا من الدروس النافعة ، لا يجوز أن نغفل عنها ، فهي مستمدة من تجاربنا الخاصة ومن حياتنا اليومية . فنحن واثقون إذن أنها تتلاءم مع ظروفنا وتتمشى حالتنا (۳) مع ومن المفيد أن نورد هنا أمثلة تبين كيف نستطيع أن نستفيد من قضائنا . فهناك موضوعات مقتضبة أكلها القضاء ، كالملكية فى الشيوع وحقوق الارتفاق والاشتراط لمصلحة الغير والتأمين والشخصيات المعنوية ، ويقرب من هذا موضوعات تقسمتها الشريعة الإسلامية والتقنين المدنى ، فمزجهما القضاء معا وأخرج منهما نظاما متناسقا عمليا ، كالوقف والميراث والوصية والهبة . وهناك أحكام جديدة ابتكرها القضاء ، كالشرط الجزائى والوصية فى صورة البيع وأهلية المحجور عليه قبل الحجر والمسؤولية عن الأشياء والملكية الفنية والأدبية والصناعية
(۱) انظر : مجلة مصر العصرية سنة ۱۹۲۱ مجلد ۱۲
ص
٢٨٥
.
ويبين الأستاذ في هذا المقال أهمية رجوع
۲۹۳
ص
٢٩٤
وص ٢٩٦) . انظر
ص
.۳۸۳ - ۳۸۱
المشرع إلى أحكام القضاء فى التنقيح التشريعي ( انظر بنوع خاص ص أيضا في نفس الموضوع : مقالا للأستاذ مسينا في مجلة مصر العصرية سنة ۱۹۲۱ مجلد ۱۲ (۲) على أنه يمكن القول إن التشريع الفرنسى لم يدخل فى البلاد طفرة واحدة. كما يظهر ذلك لأول وهلة . فقد كان القانون التجارى الفرنسي يطبق فى مصر قبل صدور التقنينات الحاضرة ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، هذا إلى أنه بمقتضى الامتيازات الأجنبية . كانت القنصليات تطبق قوانينها ومنها القانون المدنى المختلط جزء ا بند ۷ وما بعدها ) (۳) ومن المفيد أيضا أن نرجع إلى التوثيقات، وما جرت عليه الناس فى معاملاتهم، وما اعتادوه من الوسائل لتنفيذ أحكام القانون ، بل وللهرب من هذه الأحكام في بعض الأحيان . فتحايل الناس على حكم قانونی (Cautele)
ومضيهم في ذلك دليل على فساد هذا الحكم ، فأولى بالمشرع إعادة النظر فيه عند تنقيح تشريعه . ولا شك أن هناك كثيرا من الدروس النافعة يمكن استخلاصها من الوقفيات وعقود التأمين وعقود الشركات المختلفة وعقود الإيجار وغير ذلك مما جرى به العمل واستقر عليه العرف
٤٠٣
ص ٤٠٣