إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٣٩٧

الخارجية إلى الناحية الداخلية، فإن هناك كثيرا من المسائل تستحق البحث في هذه الناحية . وأول هذه المسائل هى تبويب التقنين. وأول صفة ضرورية في التبويب هو أن ويحسن يكون منطقيا متماسكا . والتبويب المنطقى يعين كثيرا على تفهم التقنين والإحاطة به ، ويجعل البحث فيه يسيرا . على أن التقنين يتطلب تبويبا منطقيا غير الترتيب العلمي لكتب الفقه . فمقتضيات التقنين غير مقتضيات النظريات الفقهية. وخير تبويب للتقنين هو ما كان منطقيا عمليا في وقت واحد. فينقسم التقنين إلى أبواب وفصول تبين بنوع خاص الأهمية العملية للأحكام القانونية ، وتخفى ما كان من هذه الأحكام نظريا فقهيا بشرط أن ترتبط هذه الأبواب والفصول بعضها بالبعض الآخر ارتباطا منطقيا محكما أن يكون هناك باب فى التقنين يتقدم كل الأبواب ، ويكون متعلقا بالأحكام العامة التي تتمشى على جميع نواحى القانون ، وليس لها مكان في باب معين ، على ألا يصاغ هذا الباب صياغة فقهية ، بل تتوخى فيه الناحية العملية (١) . ويلاحظ أن تبويب التقنين يعتبر جزءا من أحكامه ، فقد توجد نصوص لا تفسر تفسيرا واضحا إلا بعد ملاحظة الباب الذي وردت فيه (۲) . وقد ألفت بعض التقنينات الحديثة ، كالتقنين السويسرى ، وضع ملخص للنصوص في هوامشها وتعتبر هذه الملخصات جزءا من التقنين يعين على تفهم نصوصه ، ويعطى خلاصة واضحة للمعنى المراد منها ، ويسهل على الباحث العثور على ما يريده من الأحكام القانونية . ثم هناك الروح العامة التي تسيطر على التقنين . ويمكن القول إجمالا: إن التقنين الصالح يمتاز بشيئين : أولا : تغلب الروح العملية فيه على الروح الفقهية ، فإن الغرض من التقنين هو أن يجعل الأحكام القانونية فى متناول الجميع ، جمهور الناس قبل فقهائهم . ويجب على المقنن أن يتجنب تعزيز أحكامه بذكر الأسباب التي دعت إليها ، أو بإيراد الأدلة على صحتها ، أو بسياق أمثلة توضح هذه الأحكام ، فكل هذا من عمل الفقه لا من عمل (۱) وقد أحسن واضعو التقنين المدنى الفرنسى صنعا بحذفهم ما كان قد تضمنه مشروع هذا التقنين في مقدمته من مبادئ نظرية (۲) وقد كان من حجج الفقهاء المصريين، الذين قالوا بأن مبدأ الشريعة الإسلامية : القاضي بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون ، يطبق في القانون المصرى على انتقال ملكية الأموال الموروثة إلى الوارث ، أن المشرع المصرى نص على وجوب اتباع قانون الأحوال الشخصية فى الميراث فى الباب الذى تكلم فيه على أسباب انتقال الملكية ، فتتبع أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث ، من حيث إنه سبب لانتقال الملكية ، ولا يقتصر الأمر في اتباع هذه الأحكام على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.