اختلاف القوانين فى المسألة الواحدة ليس من شأنه إلا إيجاد الفوضى والاضطراب في المعاملات ، وقد سبقت الإشارة إلى الضرر الذى ينجم عن ذلك ، عند الكلام في وجوه الخلاف الموجودة بين القانون الأهلى والقانون المختلط . وليس المصريون وحدهم هم الذين يقولون بوجوب توحيد القانون المدنى ، فإن فقهاء كبارا من غير المصريين ينعون على التشريع المصرى عدم التوحيد ، وإليك ما يقوله الأستاذ : أرمانجون في هذا والداهية أن ( القواعد القانونية ( ليست واحدة في القوانين المختلطة والقوانين الأهلية . وإذا كانت هذه مأخوذة من تلك فإن النقل لم يكن أمينا . وسنرى
الصدد :
في كثير من المسائل التفصيلية ، خلافا بين التشريعين فى المسائل المدنية والتجارية وقواعد المرافعات ومما يزيد الموقف سوءا أن بعض أحكام الشريعة الإسلامية
..
..
6
وتطبقها قضاة المحاكم الشرعية ، داخلة فى دائرة الأحوال العينية فأصبح يوجد دون فائدة أو سبب ظاهر . وهذا عدم
C
بذلك ثلاثة تشريعات مصرية في المعاملات اتصاق في التشريع غريب، ليس بالنظرى مطلقا ، وسيظهر لنا فيما يلي بعض الأضرار الجسيمة التي تنجم عنه ) (۱) . وقد لاحظ الأستاذ : أرمانجون ، في المقال الذي وردت فيه هذه العبارة ، أن توحيد القانونين الأهلى والمختلط ، فى الوقت الذي كتب فيه هذا أمر صعب التحقيق ؛ إذ يقتضى موافقة الدول ذوات الامتياز على هذا التوحيد، وعلى كل تعديل يتم بعد ذلك (۲) ، ولكن هذا الصعوبة قد زالت إلى حد كبير، موافقة الجمعية التشريعية لمحكمة الاستئناف المختلطة ، وتغنى هذه الموافقة
المقال ،
إذ يكفى الآن
عن الحصول على موافقة الدول
جميع
على أن الأمر أكبر خطرا من أن نصطنع فيه هوداة أو استرخاء . فهل قدر لنا أن نبقى غير مستقلين فيما يتناول الصميم من سيادتنا الداخلية ، وهو حق التشريع . أليس حق التشريع الشامل لكل سكان البلاد هو من أخص مميزات سيادة الدولة . فكيف نبقى مغلولي الأيدى دون هذا الحق ، وإلى متى نعاني هذا القيد الثقيل ؟ إن كل مصرى سمع القضاة (۳) شیخ يدوي صوته فى أكبر حفل رجال القضاء والقانون ، وفي حضرة مليك ، وهو يعلن في عزم وإباء أن مصر أصبحت مستحقة للتمتع بما تتمتع به كل من الاستقلال بإدارة العدل فى ديارها بين قضاتها أجمعين » لم يلبث أن أحس صوت هذا الشيخ الجليل قد مس الوتر الحساس فى قلبه ، وأن هذا القول قد عبر به ، لا عن أمنية المصريين فحسب ، بل عن رغبتهم الصادقة ، وإرادتهم التي ينثنون عنها ،
البلاد أمة
(1) كتاب العيد المثنى للقانون المدنى الفرنسي جزء ۲ .
ص
ص
٧٤٠
٧٥٦
ص
.Voy
(٢) كتاب العيد المثنى للقانون المدنى الفرنسي جزء ۲ (۳) هو عبد العزيز فهمى باشا [ ١٢٧٨ - ١٣٧٠ هـ ١٨٧٠ - ١٩٥١ ] . ( م . ع ) .
،
۳۹۱
ص ٣٩١