إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٣٦٦

يقضى بأن الحد الأقصى للفوائد هو ٩ وبقى نص المادتين ٤٧٨ / ٥٨٢ يرفع هذا الحد إلى ١٢ ؟ ولا ننسى ما يقع في بعض الأحكام من التناقض ما بين التشريعين الأهلى والمختلط، مما يكون سببا في اضطراب المعاملات ، وقد يدعو إلى تدخل المشرع في بعض الأحيان . ففى الحوالة يشترط القانون الأهلى رضاء المدين ( ٣٤٩) . ويكتفى القانون المختلط بإعلانه بالحوالة ) م (٤٣٦ . وفى بيع الوفاء يجعل القانون الأهلى أقصى المدة التي يجوز فيها الاسترداد خمس سنوات (م ٣٤١) ، ويقصرها القانون المختلط على سنتين ( م٤٢٦) . وفى بيع الشيء المستقبل لا يمنع القانون الأهلى بيع المحصولات قبل أن تنبت ، ويحرم القانون المختلط ذلك (م ۳۳۰) . وهناك أحكام في المقايضة وردت في القانون الأهلى وأغفلها القانون المختلط ، منها النص الغريب الذي ورد في المادة ٣٥٩ والذى سبقت الإشارة إليه وقد كان القانون الأهلى لا يقرر حق الشرب ولا حق المسيل ويقرر حق المجرى بالقدر الضروری (م ۳۲ - ۳۳) ، ويجعل الاختصاص للجنة إدارية فى تقدير التعويض . أما القانون المختلط فقد كان لا يقرر حق الشرب ولا المجرى ولا المسيل ، ثم صدر قانون رقم ٢٧ سنة ١٩١٢ يقرر حق المجرى والمسيل دون الشرب، ولا يعطى اختصاصا لأية لجنة إدارية ومن هنا تضاربت النصوص، وتعارضت جهات الاختصاص في هذه المسألة التي تعد على جانب كبير من الأهمية في بلد زراعية . فما العمل أمام هذا التناقض في الأحكام ؟ وما يفعل البائع وفاء مثلا إذا كان مصريا ، واشترط على المشترى وهو مصرى مثله ، أن يسترد في خمس سنوات ، وباع المشترى العين لأجنبى بعد ثلاث سنوات ؟ أنطبق القانون الأهلى فنجيز الاسترداد لأن مدة خمس سنوات لم تنقض ، أم نطبق القانون المختلط فلا نجيز الاسترداد بعد انقضاء سنتين من وقت البيع ؟ وقس على هذا الإشكال الإشكالات الأخرى التي يمكن أن تنجم من هذه الأحكام المتباينة المتناقضة الخطأ : وإذا أضفنا إلى هذا التناقض ما وقع فيه مشرعنا من أخطاء فاضحة ، عجبنا كيف لا يتنزه تشريع جدى عن مثل هذه العيوب الجسيمة . فالمشرع المصرى يغفل أهم شرط في التملك بمضي المدة القصيرة ، وهو شرط حسن النية ، فلا يذكره في النص الذي أورده في هذا الموضوع ( م ١٠٢/٧٦) . ويعرف الشرط ، بأنه أمر مستقبل أو غير محقق (م ١٠٣ / ١٥٧) ، وهذا خطأ بين ، فالشرط يجمع بين الاستقبال ، وعدم التحقيق . ومشرعنا ينقل عن الشريعة الإسلامية حكم بيع المريض مرض الموت (٢٥٥ - ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.