شؤون الملك وكثر عمال الخليفة ، صار الخلفاء يولون القضاة في الأمصار والأقاليم ، وصار القضاء يستقل شيئًا فشيئًا ، حتى كسب له وجودًا متميزا عن دائرة عمال السلطة التنفيذية (١)
ثالثا : ملخص تاريخ هذه السلطات الثلاثة بمصر :
·
۱ - اندمجت بلادنا المصرية في الدولة الإسلامية بالفتح العربي ، وصارت مصر قطراً إسلامياً حتى يومنا هذا ، وحلت الشريعة الإسلامية محل الشريعة الرومانية ، وكان من شأن ذلك أن كثر الفقهاء والمجتهدون فى مصر ، ومن أعلامهم الإمام الشافعي صاحب المذهب المعروف ، قرب مذهبه بين المذهبين الكبيرين اللذين سبقاه : مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان ، وهو مذهب أهل الرأى . ومذهب الإمام مالك انه ، وهو مذهب أهل الحديث وما زال المجتهدون يتوالون على مصر ، حتى أنشئ الجامع الأزهر ، في عهد الدولة الفاطمية ، فضمن للعلوم الإسلامية مركزاً ثابتاً دائماً ، وجعل لمصر مكانة ممتازة بين الأقطار العربية ، ولا شك في أن المصريين وضعوا حجرا كبيرا فى بناء الشريعة الإسلامية ، وساعدوا كثيرا على إعلائها ، على أن ما ينتظر منهم فى المستقبل ، أكبر خطرا مما فعلوه في الماضى ، فهم أكبر أمة إسلامية تحمل في عنقها أمانة النهضة بهذه الشريعة الغراء ، فتتخطى بها أعناق القرون ، حتى يتسلمها الجيل المقبل مجددة حية فيها قوة تميت جراثيم الجمود وتعيد إليها الجدة
والشباب.
۲ - وكان من شأن السلطة التنفيذية فى مصر أن تبعت دهرا طويلا حكومة الخلافة في المدينة وفي دمشق وفي بغداد ، حتى استقل بمصر ولاة معروفون في التاريخ، ونشأت فيها دول للخلافة ، ثم رجعت تابعة بعد أن كانت متبوعة ، وانتهى بها الأمر أن كانت فتحا للعثمانيين من الأتراك حكموها حتى جاء محمد على الكبير ، فأخذ مقاليد الأمور ، وأسس الدولة المصرية ، التي نعيش في ظلالها اليوم
٣ - أما القضاء فى مصر فكان يليه قضاة ترسلهم حكومة الخلافة ، وكلما استقلت مصر بشؤونها استقلت بقضائها . حتى جاء محمد على باشا (۲) . فأنشأ مجالس شرعية للمسائل الشرعية ، ومجالس إقليمية للشؤون الإدارية والمالية ، وجعل على رأس هذه
(1) المجلة ، نظرية الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لا يزال فيها الخلاف إلى الآن . فبعضهم يرى الفصل بينهما وبعضهم لا يراه ، وحجته أن القضاة تعينهم السلطة التنفيذية ، وأن تطبيق القانون لا يخرج عن كونه تنفيذا له . ولكل رأى أنصاره
.
(۲) محمد على باشا الكبير [ ١١٨٤ - ١٢٦٥ هـ " / ١٧٧٠ - ١٨٤٩ م ] مؤسس مصر الحديثة .
۳۳۱
ص ٣٣١