إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ٢٩٣

رأى شاذ لاحظنا أن مؤلفاً معاصراً ، هو الشيخ على عبد الرازق ، قد أخذ برأى الخوارج، بعد أن أيده مستحدثة. بحجج براقة ، ولكنها في نظرنا مشكوك في متانتها بنى هذا المؤلف نظريته على فكرتين أساسيتين : الأولى : لا سند لوجوب الخلافة فى العقل ولا في الشرع : يدعى الشيخ على عبد الرازق أن الإجماع الذى يستند إليه أهل السنة في قولهم بوجوب الخلافة لم يوجد • وحجته في ذلك أنه إذا استثنينا الخلفاء الراشدين نجد أن الخلافة قامت دائما بالقوة. فكل أسرة حاكمة ، سواء في ذلك الأمويون أو العباسيون أو قد من بعدهم استعملت لفرض سلطانها أشد أنواع القتل والعنف والاضطهاد . ولا يمكن في نظره أن يقال بأن الأمة رضيت بهذا النظام ولا أنها أجمعت على ذلك ، لأنه فرض عليها بالقوة . كما يرى أيضا أن العقل ، الذى يستند إليه المعتزلة فى قولهم بوجوب الخلافة إنما يستلزم إقامة حكومة نظامية من أى نوع .. ولكنه لا يمكن الاستناد إليه في وجوب نوع معين من نظم الحكم ، وهو نظام الخلافة أى الحكومة الإسلامية. نقد هذه الفكرة : وردنا على هذا القول : إن الشيخ يخلط فيه بين أمرين كان من الواجب أن يميز بينهما . فهو يخلط بين وجوب نظام الخلافة، وبين اختيار الخليفة . والمسلمون لم يخلطوا قط بين الأمرين كما فعل هو . فمن ناحية مبدأ وجوب نظام الخلافة ، فقد أجمعوا عليه ، منذ وقف أبو بكر فيهم خطيبًا معلنًا ضرورة إقامة الخلافة لضمان تنفيذ الشريعة الإسلامية . وأقره جميع الصحابة على ذلك ، وأجمع عليه المسلمون منذ ذلك الحين . أما القوة والعنف ، الذى أشار إليهما ، فإنه كان يهدف إلى فرض خليفة معين ، واضطهاد منافسيه وأنصاره . والفتن بين المسلمين إنما كان سببها تنافس المرشحين على الوصول إلى منصب الخلافة وهو أمر طبيعي في جميع الأمم ـ وقد كان هذا الخلاف محصوراً في دائرة المناقشات السلمية فى عهد الخلفاء الراشدين ، حينما كانت الحرية ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.