إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ١٩٠

ومن ثم فإن هذه الشريعة الإسلامية ، في توجهاتها الخاصة لنا ما لم تنسخ » بالمعاملات ، والحاكمة لصناعة الفقه والقانون ، هي المرجعية الحاكمة لكل الأمة - وليس للمسلمين وحدهم - فى شؤون الدولة والمدنية والثقافة والقانون . . وإذا كان غير المسلمين قد تركوا وما يدينون به من عقاائد ، أى أن منطقة اختصاصهم وتميزهم عن ، فإن المسلمين مثلهم فى هذا التميز والاختصاص ، لهم العقائد والعبادات غيرهم هي عقائدهم وعباداتهم الخاصة بهم، والتى لا يعممونها على الآخرين .. فكل أبناء الديانات المتعددة ، في الدولة الإسلامية ، يتمايزون في العقائد والعبادات المتمايزة ، بينما يشتركون جميعا في الاحتكام إلى فقه واحد وقانون واحد ، وضعه فقهاء الأمة ، الذين ينوبون عن الأمة في ممارسة سلطاتها في التشريع والتقنين.. فالفقه الإسلامي فقه محض، وقانون خالص، لكل الأمة ، يصوغه فقهاء الأمة بسلطة الإجماع ، في إطار توجهات الشريعة الإسلامية وما لم ينسخ من توجهات الشرائع السماوية السابقة على شريعة الإسلام . هكذا بلور السنهورى باشا النظرية الإسلامية فى علاقة الدين بالدولة ، وأبان الصلات الجامعة والخطوط المميزة بين العقيدة والشريعة ، وبين عبادات الشريعة ، وبين الشريعة والفقه ، وبين ما فى الكتاب والسنة مما هو خاص بالعقائد ومعاملاتها والعبادات ، وما هو خاص بالتوجهات الحاكمة لصناعة القانون والفقه بواسطة الأمة في التشريع والتقنين بواسطة الإجماع ، ولقد ألح السنهورى على تفصيل وتأكيد هذه النظرية الإسلامية ، منذ كتابه عن فقه الخلافة ] سنة ١٩٢٦ م - وحتى دراسته عن [ القانون المدني العربي ] ـ سنة ١٩٥٣ م - - - . . فقال : رسم للفقه يقال عادة: إن مصادر الفقه الإسلامى هى الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . أما الكتاب والسنة فهما المصادر العليا للفقه الإسلامي ، وقد قصدت بالمصادر العليا أن أقول : إنها مصادر تنطوى على كثير من الإحالات على مبادئ عامة ترسـ اتجاهاته ، ولكنها ليست هى الفقه ذاته ، فالفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء ، صنعوه كما فقهاء الرومان وقضاته القانون الروماني ، وقد صنعوه فقها صميما ، الصياغة صنع الفقهية وأساليب التفكير القانونى فيه واضحة ظاهرة ، فأنت تقرأ مسائل الفقه الإسلامي ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.