والذي يدعوني إلى التشديد في وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة
تشريعنا المصرى اعتباران :
اعتبار علمی وفنی
:
واعتبار وطنى وقومى
فالاعتبار العلمى الفنى ، نستمده من رقى الشريعة الإسلامية ، وصلاحيتها لأن تكون أساسا لنهضة عالية في الفقه والتشريع .
أما الاعتبار الوطنى والقومى ، فأقف عنده قليلا :
تعلمون - أيها السادة - أن مصر الآن في مفترق الطرق ، فهى بين الشرق والغرب
يتنازعها الجانبان ، وهى بعد أن استقلت ينبغي أن ترسم لنفسها خطة تسير عليها . هل هي
تريد أن تميل إلى جانب الغرب، وأن تستعير المدنية الغربية - فتلبس ثوبا غير ثوبها وتقلد مدنية غير مدنيتها ، فتبقى متخلفة عمن تقلده ؟ وتقنع من كل ذلك بالانتماء إلى المدنية الغربية ، ذات الصولة والبأس؟
،
أما هي تريد أن ترجع إلى أحضان الشرق دون أن تجافى المدنية الغربية ، وتحتل مكانها بين البلاد العربية ، فترفع لواء الشرق العربي بين أمم الغرب ، فإذا مصر المستقلة وحولها أمم يغضبون إذا غضبت ويرضون إذا رضيت ؟
إذا كنتم تؤثرون الأمر الثانى ، وأنتم لا شك تؤثرونه ، فلنرجع في ثقافتنا القانونية إلى الفقه الإسلامي ، ولنجعل من هذا الفقه صلة بيننا وبين سائر الأمم العربية ، ولنوثق روابطنا بهذه الأمم ، فنحن أمة شرقية ، ولنا ماص مجيد فى زعامة الشرق ، فمن الخير أن نصل حاضرنا بماضينا ، وأن نتعاون مع جيراننا الأقربين ونحن إخوانهم في اللغة والدم .. فليكن شعارنا في هذا العهد الجديد هو : الاستقلال، لنكسب استقلالنا في كل
شيء ، وقد كسبناه في السياسة فلنكسبه أيضا فى القضاء وفي الفقه وفي التشريع ... . فالشريعة الإسلامية ، علاوة على رقيها وتقدمها الفنى والعلمى ، هي السبيل إلى بعث عزة الماضى ؛ لتفجر العزة المعاصرة فى أمتنا ، حتى نحقق الاستقلال والقوة والوحدة في مختلف الميادين .. إنها صيغة لنهضة أمة - ( رئيسانس » ـ وليست مجرد تفضيل قانون على قانون
ثم تحدث السنهورى باشا - في هذه المحاضرة - عما أدخله في المشروع الجديد للقانون المدنى من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظرياتها .. وضرب على ذلك الأمثال
177
ص ١٦٦