إسلاميات السنهوري باشا 1-2 — الصفحة ١٥١

وعى السنهورى مفهوم « المرونة » للشريعة الإسلامية ، وضرب عليه وله هذا المثال . . فقال : « ومهما كانت الحاجة الشديدة إلى النهوض بالشريعة الإسلامية ، وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضر ، فلا يغيب عمن يريد القيام بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة مرونتها ، ويكتفى باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذي هو فيه ، دون أن يرتكب خطأ فيقول بصلاحية هذه الأحكام المستنبطة صلاحية مطلقة ، فقد يجيء عصر آخر تتغير فيه المدنية والآراء السائدة في الوقت الحاضر ، وقد يكون بعض من الآراء فى فقه الشريعة لا يصلح فى الوقت الذي نحن فيه ، ويجب تعديله في نظر البعض ، ثم يأتى عصر آخر يكون فيه نفس الرأى صالحا . المصلحة والمثل الذي أفكر فيه الآن هو الربا . ولا شك فى أن من قواعد النظام الاقتصادي الآن رؤوس الأموال ، وهذه لا تتهيأ إلا إذا تقرر مبدأ الفائدة المعتدلة ، فيمكن أن يقول البعض : إذن بتقييد الربا الممنوع فى الشريعة على أنه الربا الفاحش ، وهذا تحرمه كل الشرائع ، ويحرمه العقل والمصلحة . ولكن ليس من الأمانة العلمية ولا من أن يدعى - ( من يريد إدخال هذا التغيير ) - أن هذا هو المعنى الذى فهمه المسلمون قبلا من الآيات التي تحرم الربا . فالواقع أن المسلمين كانوا يحرمون الربا ـ كثيره وقليله - ولم يكن في الأنظمة الاقتصادية فى ذلك العهد ما لا يتألف مع هذا التحريم ، فإذا جدت أنظمة اقتصادية فى عصرنا تقتضى التمييز بين كثير الربا وقليله ، وكانت المصلحة تقضى بهذا التغيير ، فيجب أن يؤخذ على أنه مقيد بالعصر الذى اقتضاه . وقد يأتي زمن - وتوجد من البوادر ما يدعو لتوقع ذلك ينتقض فيه النظام الاقتصادي الحاضر ، وتقل أهمية رؤوس الأموال أو تنعدم ، ويصبح الربا الفائدة مهما قل لا يتفق مع روح العصر ، فعند ذلك ترجع إلى ما فهمه المسلمون أولا من وجوب تحريم الربا ، ويكون هذا صحيحا ، وتتسع الشريعة الإسلامية بالتطور الجديد في الأفكار ..) (1) . فتجديد دراسات الشريعة الإسلامية، لإعادة فتح باب الاجتهاد فيها ، يقتضى - في نظر السنهورى - التمييز بين الجوانب العقدية والعبادية فيها - وهى الخاصة بالمسلمين وحدهم ولا مرونة فيها ولا تطورا - وبين الثقافة الإسلامية والمدنية الإسلامية وشريعة القانون وفقه المعاملات - وهى العامة للأمة ، على اختلاف أديانها .. وفيها تكون المرونة ويكون التطور بل لقد رأى السنهورى ، فى هذا التمييز ، ما يجعل الشريعة القانونية - مبادئ القانون - وفقه معاملاتها - مقبولة ، بل ومطلوبة ومرغوبة من غير المسلمين (1) الأوراق الشخصية ، لاهاى في ٢ - ٩ - ١٩٢٤ م ، في 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.