مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٨٧

فَرَضَهُ اللهُ عَلَى الْبالِغ العاقِلِ ، المالِكِ لِنَفَقَةِ السَّفَرِ ، وَنَفَقَةِ العيال إلى حين الْعَوْدَةِ الْعَوْدَةِ ، مَعَ أَمَنِ الطَّرِيقِ إلى بَيْتِ اللهِ العَتِيقِ وَيَجِبُ فِي العُمُرِ مَرَّةً لا عَلَى الفَوْرِ . 6 فَرْضُ الكِفايَةِ : هُوَ ما يَجِبُ عَمَلُهُ ، لَا عَلَى مُكَلَّفٍ مُعَيَّنٍ ، فيَكْفِي أَنْ يَقومَ بِهِ بَعْضُ الْمُكَلِّفِينَ ، كَالجماعَةِ في أَداءِ الصَّلَواتِ الخمْس ، وَكَصَلاةِ الجَنازَةِ ، وَرَدّ التَّحِيَّةِ ، وَغَيْر ذَلِكَ . الحرام هُوَ مَا نُهِيَ عَنْ فِعْلِهِ نَهْياً جازماً ، فَيُعاقب على فعْلِهِ ، وَيُثَابُ عَلى تَرْكِهِ ، كَالقَتْلِ ، وَالسُّكْرِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَالكَذِبِ ، وَأَكل المالِ الحَرامِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ المندوب (السنة)) المندوب ، ويُقال له المُسْتَحَبُّ ، والسُّنَّةُ : هو ما أُمِرَ بِهِ أَمْراً 6 ۸۷ -
الجزء 1 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.