مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٩٩

1901- وَلَوْ أَمر أنه رى بفلانة ، فأنكرت عَلَيْهِ ، أَقِي عَلَيْهِ أَقَرَّ الحد دُونَها فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ : أُنْشِدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى . فَقَالَ قُلْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلى هَذَا ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أَخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّحِمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّحِمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ . الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَم رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَعْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارجمها ( رواه البخاري ومسلم . فَقَوْلُهُ : ( فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمها ) ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إقامة الحد عَلَيْها مرهونة باعترافِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَعْتَرَفُ ، فَلا حَدَّ عَلَيْهَا
الجزء 3 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.