مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٩٦

كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالِ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ ، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ ، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير ) ( سورة الأنفال ١٧٠١٦ ) . عُقُوبَةُ شَارِب الخمر ― يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفاً مُختاراً ، مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَلَا عُدْرٍ ، قَلَّ الْخَمْرُ ، أَوْ كَثُرَ ، وَيَثْبُتُ حَدُّ الشَّرْبِ بِالْإِقْرَارِ ، أَوِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ (١) جلْدَةً - إنْ كَانَ حَرًا ، وَأَرْبَعِينَ إِنْ كَانَ رَقِيقاً ، بِالضَّرْبِ الْمُتَوَسطِ ، لَا يَرْفَعُ الضَّارِبُ يَدَهُ كَثِيراً ، وَلَا يَخْفِضُهَا كَثِيراً وَيُفَرِّقُ الضَّرْبَ عَلى أَعْضَائِهِ ، دُونَ الْوَجْهِ ، وَالصَّدْرِ ، وَالْعَوْرَةِ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ – وَلَوْ أَثْنَاءَ الْجَلْدِ - رُفِعَ الْحَدُّ عَنْهُ ، وَلَوْ وُجِدَتْ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ دُونَ الشَّكْرِ ، فَإِنَّهُ جلدة (۱) وعند الشافعي وأحمد بن حنبل في أحد قوليه : أنه يحد أربعين - - ٢٥٢ -
الجزء 3 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.