مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٨

J عقد المضاربة المضاربة مِنَ الأعمال المعْرُوفَةِ في الجاهليةِ ، يُقَدِّمُ أَحَدُ المضاربين المال ، ويقومُ الآخَرُ بالأعمال ، على حصة محدَّدَةٍ مِنَ الأَرْباحِ ، وَقَدْ كانَتْ قُرَيْشٍ أَهْلَ تِجَارَةِ ، لَا يَتَاجَ لَهُمْ مِنْ غيرها ، يُعْطُونَ الأموال مُضارَبَةٌ لِمَنْ يَتَّجِرُ بها ، بجزء مُسَمَّى منَ الربح . وقَدْ خَرَجَ بتجارَةِ خَديجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ في هذا السبيل إلى السَّامِ وقَدْ كانَتْ ذات شرف ومال ، تستأجرُ الرّجال في مالها ، وتضاربهم إياه بشيء تجعله لَهُمْ . فَأَقَرَّهُ الرَّسول الله في الإسلام ، وجرى المسلمونَ عَلَيْهِ . وقد رُوِيَ أَنَّ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ إذا دَفَعَ مالاً مضارَبَةً ، شَرِطَ على المضارب الذي يَعْمَلُ فيه ، أَلَّا يَسْلُكَ بَحْراً . وَأَلَّا يَنْزِلَ وادِياً ، ولا يَشْتَرِيَ ذاتَ كَبِدِ رَطب ، فَإِنْ فَعَلَ ذلك ضمن ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْسَنَهُ . عقد الإجارة كانت الإجارة معروفة التعامل بين النَّاسِ قَبْلَ الإسلام وقد -YA-
الجزء 1 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.