مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٧٩

إِنَّ الْقَتْلَ بِطَبِيعَتِهِ أمرُ مُنْكَرُ ، وَمُسْتَفْطَعُ ، وَقَدْ حَرَّمَتْهُ الشَّرِيعَةُ عَلى إطلاقِهِ ، إِلَّا بِحَقِّهِ في قِصَاصِ الْقَاتِلِ عَمْداً ـ إقَامَةً لِلْعَدَالَةِ ، وَصَوْناً لِلْحُرُمَاتِ - فَإِذَا قَتَلَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ لِسَبَبٍ مَا ، فَهَلْ يُنَفَّذُ بِهِ حُكمُ الشَّرِيعَةِ ، أَمْ يُخَفَّفُ فِي ذلِكَ عَنْهُ لحقه عَلَيْهِ و فَقَدْ ذَهَبَ فَرِيقٌ مِنَ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ قَتْلَ السَّيِّدِ عَبْدَهُ لَا يُوجِبُ قِصَاصَهُ بِالْقَتْلِ ، لِأَنَّ الْعَبْدَ مَمْلُوكُ لَهُ ، وَجَنَايَةُ المالِكِ عَلى مُلْكِهِ هَدَرُ ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ الْمُلْكِيَّةَ شُبْهَةٌ يُدْرَأَ الْقَتْلُ بها ، إِذْ لَا مُكَافَاةَ بَيْنَها فِي الْحُرِّيَّةِ وَقَالَ فَرِيقٌ آخَرَ : يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِقَتْلِهِ عَبْدَهُ ، عَمَلاً بِظَاهِرِ الْآيَةِ في ذلِكَ ، وَبِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَصَاصِ رَوَى النَّجْعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ لنبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ ، وَمَنْ جَدَعَهُ جدَعْنَاهُ ( رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . - ٢٣٥ - —
الجزء 3 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.