مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٧٥

قِصَاصُ الْقَتْلِ : هُوَ قَتْلُ الْقَاتِلِ عَنْ عَمْدٍ وَتَصْمِيمِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَيَجْرِي بَيْنَ الْحَاكِمِ وَالرَّعِيَّةِ لِيَكُونَ عِبْرَةً زَاجِرَةٌ وَيُشْتَرَطُ في إيقاع الْقِصَاصِ اتَّفَاقُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ عَلَى طَلَبِهِ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، أَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ سَقَطَ عَنْهُ ، وَوَجَبَتْ لَهُمُ الدِّيَة على أسرته العاقلة التي تحميه الْعَاقِلَةِ تَحْمِيهِ الدِّيَةُ تَعْوِيضُ مَالِيُّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ ، لِما أَصَابَهُمْ بِقَتْلِهِ مِنَ الضَّرَرِ ، وَمِنْ وَاجِبِ التَّعْوِيضِ فِي النَّفْسِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْجَانِي نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ هُوَ المَسْؤُولُ عَنْ عِنَايَتِهِ ، وَلَكِنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ في تَنَاصُرِهِمْ ، وَالدَّفَاعِ عَنْ أَفْرَادِ عَشَائِرِهِمْ ، وَحَمَايَةِ الْمُعْتَدِي مِنْهُمْ ، جَعَلَتْ أَسْرَةَ الْقَاتِلِ مَسْؤُولَةٌ عَنْ جَنَايَتِهِ ، لِأَنَّهَا عَاقِلَتْهُ وَحَامِيَتْهُ ، فَتَلْزَمُ بِدَفْعِ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الْقَتِيلِ ، وَقَدْ أَقَرَّتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلامِيَّةُ ذَلِكَ ، وَاعْتَبَرَتْ مَا دَرَجَ عِنْدَهُمْ مِنْ تَحْدِيدِ ۲۳۱ ―
الجزء 3 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.