مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٥٣

الشَّرْطُ الْأَوَّلَ : مَوْتُ الْمَوَرّث ، حقيقةً ، أو حكماً ، أَوْ )) تقديراً . ها « مَوْتُ المورث حَقِيقَةٌ : يَثْبُتُ بأحدِ أمرين ، وهما : (1) الْمَعَايَنَةُ : وَهِيَ الْمُشَاهَدَةُ الْفِعْلِيَّةُ (٢) الْبَيِّنَةُ : وَتَكُونُ بِشَهَادَةِ عُدُول ، أو بمكاتبَاتِ مُسْتَوْثَقَةٍ صَادِرَةٍ عَن الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، تُثْبِتُ وَفَاتَهُ دو أو غير ذلِكَ 6 الْمُوَرّث حكماً : بِأَنْ يَحْكُم القاضي تمويه لأحد الأسباب الثابتة الآتية : (1) أَن يَتَعَرَّضَ فِي غُرْبَتِهِ لِخَطَر المَوْتِ ، ثُمَّ تَنْقَطِعَ أَخْبَارُهُ زَمَناً — ته طويلاً ، يغلب على الطن منه فيه، يَغْلِبُ - ۲۰۹ - - مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (١٤)
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.