الشَّرْطُ الْأَوَّلَ : مَوْتُ الْمَوَرّث ، حقيقةً ، أو حكماً ، أَوْ
))
تقديراً .
ها « مَوْتُ المورث حَقِيقَةٌ : يَثْبُتُ بأحدِ
أمرين ، وهما :
(1) الْمَعَايَنَةُ : وَهِيَ الْمُشَاهَدَةُ الْفِعْلِيَّةُ
(٢) الْبَيِّنَةُ : وَتَكُونُ بِشَهَادَةِ عُدُول
،
أو بمكاتبَاتِ مُسْتَوْثَقَةٍ صَادِرَةٍ عَن
الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ، تُثْبِتُ وَفَاتَهُ دو
أو غير ذلِكَ
6
الْمُوَرّث حكماً : بِأَنْ يَحْكُم القاضي تمويه لأحد الأسباب الثابتة
الآتية :
(1) أَن يَتَعَرَّضَ فِي غُرْبَتِهِ لِخَطَر المَوْتِ ، ثُمَّ تَنْقَطِعَ أَخْبَارُهُ زَمَناً
—
ته
طويلاً ، يغلب على الطن منه فيه، يَغْلِبُ
- ۲۰۹ -
-
مناهج الشريعة الاسلامية ج ٣ (١٤)
الجزء 3 — ص ٢٠٩