إِذَا مَاتَ غَيْرُ المسلم ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثَ ، وَلَمْ يَتْرُك وَصِيَّةً لِأَحَدٍ ، وَلَا الجهة خَيْرِيَّةٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ الْإِسْلامِيَّةِ ، وُضِعَتْ تَرِكَتُهُ في مَالِ الدَّوْلَةِ ، كَشَأْنِ المسلم في ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ غَيْرِ إِسْلامِيَّةِ ، وَلَهُ فِيهَا وَرَثَةٌ ، حَفِظَتْ تَرَكْتُهُ لِوَرَثَتِهِ .
أَسْبَابُ الميراث ثَلاثَةٌ ، يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُ الْإِرْتَ بِوَاحِدَةٍ
مِنْهَا ، وَهِيَ كما يلي :
(۱) الزَّوْجِيَّةُ : بِعَقْدِ شَرْعِي صَحِيح ، وَيَرِثُ بِهَا الزَّوج.
وَالزَّوْجَةُ
(۲) الْوَلَاء : وَهُوَ عُصُوبَةُ الْعِشْقِ ، وَيَرِثُ بِهِ الْمُعْتِقَ ، ذَكَراً كان أو أنثى .
الجزء 3 — ص ٢٠٧