مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٥١

إِذَا مَاتَ غَيْرُ المسلم ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثَ ، وَلَمْ يَتْرُك وَصِيَّةً لِأَحَدٍ ، وَلَا الجهة خَيْرِيَّةٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ الْإِسْلامِيَّةِ ، وُضِعَتْ تَرِكَتُهُ في مَالِ الدَّوْلَةِ ، كَشَأْنِ المسلم في ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ غَيْرِ إِسْلامِيَّةِ ، وَلَهُ فِيهَا وَرَثَةٌ ، حَفِظَتْ تَرَكْتُهُ لِوَرَثَتِهِ . أَسْبَابُ الميراث ثَلاثَةٌ ، يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقُ الْإِرْتَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا ، وَهِيَ كما يلي : (۱) الزَّوْجِيَّةُ : بِعَقْدِ شَرْعِي صَحِيح ، وَيَرِثُ بِهَا الزَّوج. وَالزَّوْجَةُ (۲) الْوَلَاء : وَهُوَ عُصُوبَةُ الْعِشْقِ ، وَيَرِثُ بِهِ الْمُعْتِقَ ، ذَكَراً كان أو أنثى .
الجزء 3 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.