بِالنَّتْفِ ، فَهِيَ نَحِسَةُ بِالْإِجماع كلما فِيهَا مِنَ الرُّطُوبَةِ ، وَالدَّمِ :
أو في مِنَ اللحم . اللَّحْمِ
قاعدة : ( شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصُ الشَّارِعِ )
الْوَقْفُ هُوَ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنَ المِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ ، وَحَبْسَهُ عَلَى جهة مُعَيَّنَةٍ ، لِيُنْفَقَ رَيْعُهُ عَلَيْهَا
--
إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئاً فِيها وَقَفَهُ ، مِنْ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا ، وَتَقْسِم مَنَافِعِهِ إِلَى حِصَصٍ مُوَجَهَةٍ إِلَى نَوَاحٍ فِيهِ خَاصَّةٍ ، وَمَا إِلَى ذلِكَ ، وَجَبَ تَنْفِيذُ مَا شَرَطَهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّهِ الْخَاص ، وَلَهُ الْحُرِّيَّةُ المُطْلَقَةُ في الصَّرْفِ وَالتَّحْدِيدِ ، فَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِشَرْطِهِ كَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِنَ الشَّارِع ، إِلَّا في
سَبْعَةِ أُمورٍ ، وَهِيَ
(1) إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُعْزَلَ نَاظِرُ الْوَقْفِ ، فَإِنَّ لِلْقَاضِي أَن يَعْزِلَهُ إِذَا كَانَ لَيْسَ أَهْلاً لِإِدَارَتِهِ وَاسْتِفَارِهِ .
(٢) إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤجرَ وَقْفُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلاً
فَلِلْقَاضِي مُخَالَفَتْهُ
،
الجزء 3 — ص ٢٠٠