مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٤٤

بِالنَّتْفِ ، فَهِيَ نَحِسَةُ بِالْإِجماع كلما فِيهَا مِنَ الرُّطُوبَةِ ، وَالدَّمِ : أو في مِنَ اللحم . اللَّحْمِ قاعدة : ( شَرْطُ الْوَاقِفِ كَنَصُ الشَّارِعِ ) الْوَقْفُ هُوَ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنَ المِلْكِيَّةِ الْخَاصَّةِ ، وَحَبْسَهُ عَلَى جهة مُعَيَّنَةٍ ، لِيُنْفَقَ رَيْعُهُ عَلَيْهَا -- إِذَا شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئاً فِيها وَقَفَهُ ، مِنْ تَحْدِيدِ الْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا ، وَتَقْسِم مَنَافِعِهِ إِلَى حِصَصٍ مُوَجَهَةٍ إِلَى نَوَاحٍ فِيهِ خَاصَّةٍ ، وَمَا إِلَى ذلِكَ ، وَجَبَ تَنْفِيذُ مَا شَرَطَهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّهِ الْخَاص ، وَلَهُ الْحُرِّيَّةُ المُطْلَقَةُ في الصَّرْفِ وَالتَّحْدِيدِ ، فَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِشَرْطِهِ كَوُجُوبِ الْعَمَلِ بِنَ الشَّارِع ، إِلَّا في سَبْعَةِ أُمورٍ ، وَهِيَ (1) إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُعْزَلَ نَاظِرُ الْوَقْفِ ، فَإِنَّ لِلْقَاضِي أَن يَعْزِلَهُ إِذَا كَانَ لَيْسَ أَهْلاً لِإِدَارَتِهِ وَاسْتِفَارِهِ . (٢) إِذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤجرَ وَقْفُهُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ مَثَلاً فَلِلْقَاضِي مُخَالَفَتْهُ ،
الجزء 3 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.