مناهج الشريعة الإسلامية 1-3 — الصفحة ٧٤٠

1 (٢) الحكم على أحد الخصمين خطأ الْخَصْمَيْنِ (۳) التَّعَرُّضُ لِلْأَذَى إِذَا تَعَدَّى إِنسَانُ عَلى أَحَدٍ بِغَصْبٍ حَقِّهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ المَغْضُوبِ إِلَيْهِ . وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ مِنْ حَوَائِجِهِ شَيْئاً خَطَأ وَجَبَتْ إِعَادَتُهُ إِلَيْهِ . أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ زُوراً لإلْحَاقِ تُهمَةٍ بَاطِلَةٍ به هِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِبْطَالُ شَهَادَتِهِ ، وَإِظْهَارُ الْحَقِيقَةِ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ عَنْهُ ، وَهَكَذَا إِلَى أَنْوَاعِ كَثِيرَةٍ . لكة خطا إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلى أَحدِ الْخَصْمَيْنِ ، ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ خَطَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ لِيُطْلَانِهِ ، تَحَاشِياً عَنِ الظُّلْمِ . 6 6 قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ في رِسَالَةِ الْقَضَاءِ : ( لَا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءُ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ ، فَرَاجَعْتَ -197-
الجزء 3 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.